ج.ر 7485 · ص 1220
القسم الأول: مبادئ عامةالباب الثاني: دور النيابة العامة أمام المحاكم
المادة 16
ف 1يحق للنيابة العامة ممارسة طرق الطعن عندما تكون طرفا أصليا، ولا يحق لها ممارستها عندما تكون طرفا منضما، إلا إذا نص القانون على ذلك.
ف 2لا يحق للنيابة العامة في جميع الأحوال الطعن بالتعرض.
ف 3تسري آجال الطعن بالنسبة للنيابة العامة ابتداء من تاريخ النطق بالحكم، إذا كانت حاضرة بالجلسة، أو من تاريخ تبليغها به إن لم تكن حاضرة.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الباب الثاني: دور النيابة العامة أمام المحاكم
المادة 15 – المادة 21- المادة 15تكون النيابة العامة طرفا أصليا أو طرفا منضما، وتمثل الأغيار في الحالات التي ينص عليها القانون.
- المادة 16يحق للنيابة العامة ممارسة طرق الطعن عندما تكون طرفا أصليا، ولا يحق لها ممارستها عندما تكون طرفا منضما، إلا إذا نص القانون على ذلك.
- المادة 17يمكن للنيابة العامة المختصـة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن المنصـوص عليها في المادة السـابقة، أن تطلب التصـريح ببطلان كل مقرر قضـائي مخالف
- المادة 18تكون النيابة العامة طرفا أصليا في الحالات التالية:
- المادة 19تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في الحالات التالية:
- المادة 20يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى التالية بمجرد تقييدها:
- المادة 21يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي، ولها أن تدلي بمستنتجات كتابية في جميع الأحوال.