المادة 64

ف 1تبت المحكمة بنفس الهيئة المصدرة للمقرر القضائي، إما تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو طلب أحد الأطراف، وبدون مصاريف في كل ما يتعلق بتصحيح أخطاء مادية كتابية أو حسابية في مقرراتها، إذا كانت لازالت قائمة، شريطة أن لا تكون موضوع طعن بالتعرض أو الاستئناف.

ف 2إذا قضت المحكمة بالتصحيح، ضمنه كاتب الضبط في السجلات، بعد أن يثبته ويوقعه هو ورئيس الهيئة في أصل المقرر المصحح.

ف 3إذا كانت الهيئة غير قائمة يحال المقرر إلى رئيس المحكمة.