القسم السابع: ضوابط ومساطر معالجة بعض القضايا الخاصة بالقضاةالباب الثاني: شروط تلقي ومعالجة طلبات الانتقال ومعايير معالجتها
المادة 57
يمكن للمجلس، بصفة استثنائية، أن ينظر في بعض طلبات الانتقال التي لا تتوفر على الشروط المتطلبة متى كانت مبنية على أسباب وجيهة تكتسي طابعا استعجاليا ولا تقبل التأخير. ولا سيما إذا تعلق الأمر بأسباب صحية أو اجتماعية قاهرة أو بوضعية قضاة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
طريقة الإحالةالمادة 57 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ل… — madda.ma
الباب الثاني: شروط تلقي ومعالجة طلبات الانتقال ومعايير معالجتها
المادة 51 – المادة 60- المادة 51ينظر المجلس في طلبات الانتقال التي يقدمها القضاة على ضوء الخريطة القضائية، مع مراعاة لائحة الخصاص بمختلف المحاكم، وكذا الشروط والمعايير المنصوص عليها في الفقرة
- المادة 52يتم توزيع القضاة على المحاكم تبعا لنظام يأخذ بعين الاعتبار عدد القضايا المسجلة، ونوعيتها، وطبيعتها، ووضعية المحاكم.
- المادة 53تطبيقا لمقتضيات المادة 76 من القانون التنظيمي، تتلقى الأمانة العامة للمجلس طلبات القضاة الرامية إلى الانتقال من محكمة إلى أخرى.
- المادة 54تحدد المناطق المطلوب الانتقال منها كالتالي:
- المادة 55يشترط لتقديم طلب الانتقال من منطقة إلى أخرى قضاء مدة محددة بالمحكمة المطلوب الانتقال منها كالآتي:
- المادة 56لا تراعى المدد المنصوص عليها في المادة السابقة عند طلب الانتقال من المنطقة «أ» إلى إحدى المنطقتين «ب» أو «ج». كما لا تراعى المدد المذكورة عند طلب الانتقال من مح
- المادة 57يمكن للمجلس، بصفة استثنائية، أن ينظر في بعض طلبات الانتقال التي لا تتوفر على الشروط المتطلبة متى كانت مبنية على أسباب وجيهة تكتسي طابعا استعجاليا ولا تقبل التأخ
- المادة 58يمكن للمجلس، بصفة استثنائية، البت في طلبات الانتقال بناء على اتفاق قاضيين حول تبادل مقري العمل بينهما.
- المادة 59يراعي المجلس ملحق المعايير المرفق بهذا النظام الداخلي في معالجة طلبات الانتقال.
- المادة 60يمكن للمجلس عند البت في طلبات الانتقال المبنية على أسباب صحية أن ينتدب أحد الأطباء المحلفين أو لجنة طبية مختصة للتأكد من جدية السبب.