الفصل 31

ف 1ان مقررات المجلس الجماعي الخاصة بالمشاريع الآتية لا تكون قابلة للتنفيذ الا اذا صادقت عليها السلطة الادارية العليا:

1. 1 -الميزانية الجماعية؛
2. 2 -الاقتراضات المطلوب ابرامها والضمانات الواجب منحها؛
3. 3 -فتح حسابات خارج الميزانية؛
4. 4 -فتح اعتمادات جديدة ورفع مبالغ اعتمادات؛
5. 5 -التحويلات من فصل الى فصل؛
6. 6 -تحديد نوع أساس الضرائب والتعاريف وقواعد استخلاص مختلف الاداءات والوجيبات والحقوق المختلفة التي تقبض لفائدة الجماعة، وذلك في نطاق القوانين والأنظمة المعمول بها؛
7. 7 -الانظمة العامة التي تهم شؤون طرق المواصلات والبناء والمحافظة على الصحة في نطاق القوانين والأنظمة المعمول بها؛
8. 8 -الامتيازات والوكالات وغيرها من أنواع تدبير شؤون المصالح العمومية الجماعية والمساهمة في شركات اقتصادية مختلطة وجميع المسائل التي لها ارتباط بمختلف هذه الاعمال؛
9. 9 -الاشتراآت أو التفويتات أو المعاملات أو المعاوضات المتعلقة بعقارات الملك الخاص وأعمال تدبير الملك العمومي؛
10. 10 -عقود الايجار التي تتجاوز مدتها 10 سنوات؛
11. 11 -تحويل تخصيص البنايات الجماعية المجعولة رهن إشارة مصالح عمومية؛
12. 12 -تسمية الساحات والطرق العمومية اذا كانت هذه التسمية تكون تشريفا عموميا أو تذکيرا بحادث تاريخی؛
13. 13 -قبول أو رفض هبات ووصايا تقتضى تكاليف أو تخصيصا معينا؛
14. 14 -احداث أو حذف أو تبديل أماكن المعارض أو الاسواق أو تاريخ اقامتها؛

ف 2وتوجه السلطة المحلية المختصة الى وزير الداخلية في ظرف خمسة عشر يوما نسخا من جميع المقررات المتعلقة بالمسائل المشار اليها أعلاه.