الفصل 15
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
ف 1يجب على جميع المشغلين الذين يستخدمون في المغرب أشخاصا يفرض عليهم هذا النظام القيام بما يلي:
ف 2الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويجب علـى كل منخرط في الصندوق المذكـور أن يبين رقم انخراطه في فاتوراته ورسائله ومذكرات توصياته وتعاريفه وإعلاناته وغيرها.
ف 3تسجيل مأجوريهم والمتدربين المهنيين لديهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويجب على كل مشغل منخـرط فـي الصنـدوق أن يبين في بطاقة الشغل وفى لائحة أداء أجور مستخدميه المفروض عليه الانخراط في الصندوق رقم التسجيل الذي يخصصه الصندوق بالشغال وينبغي إثبات هذا الرقم في شهادة الشغل المسلمة إلى كل شغال يكف عن العمل مع المنخرط على أثر إعفاء أو بمحض اختياره.
ف 4يتعين على المشغلين المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذا الفصل الذين يحدثون مقاولة من المقاولات التي يسري عليها التعريف الوارد في التشريع المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر المنصة الإلكترونية المحدثة بموجب التشريع المذكور.
ف 5وإذا امتنع المشغل من تسجيل شخص شغله خـول هذا الأخير الحق في أن يطلب مباشرة تسجيله وانخراط مشغله.
ف 6وتحدد بمرسوم كيفية تطبيق هذا الفصل والشروط التي يمكن بموجبها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يعمل حتما على انخراط المشغل وتسجيل مأجوريه.
ف 7يلتزم العامل غير الأجير بقطاع النقل الطرقي، الحامل لبطاقة السائق المهني، بالتسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة شخصية وفردية.
سؤال عن الفصل 15؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 15 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 — madda.ma
الجزء الثالث: الانخراط والتسجيل
الفصل 15 – الفصل 18- الفصل 15يجب على جميع المشغلين الذين يستخدمون في المغرب أشخاصا يفرض عليهم هذا النظام القيام بما يلي:
- الفصل 16يقوم مندوبو ومفتشو ومراقبو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والأعوان المكلفون بتفتيش الشغل بمراقبة تطبيق مقتضيات هذا القانون من لدن المشغلين.
- الفصل 16 المكررتحدث على مستوى كل مديرية جهوية للصندوق لجنة تحمل اسم «اللجنة الجهوية للطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي». يشار إليها بعده باسم «ا
- الفصل 16 المكرر مرتينتحدث لجنة تحمل اسم اللجنة «الوطنية للطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي، يشار إليها بعده باسم «اللجنة الوطنية».
- الفصل 16 المكرر ثلاث مراتتحدد كيفيات عمل اللجن الجهوية واللجنة الوطنية في نظام داخلي يصادق عليه بقرار للإدارة.
- الفصل 16 المكرر أربع مراتيمكن تغيير عدد الأجراء والخصاص في كتلة الأجور المشار إليهما في الفصلين 16 المكرر و 16 المكرر مرتين أعلاه بنص تنظيمي.
- الفصل 16 المكرر خمس مراتلا يمكن تقديم الطعن في شأن نتائج المراقبة والتفتيش، في آن واحد، أمام المحاكم وأمام اللجن الجهوية أو اللجنة الوطنية حسب الحالة.
- الفصل 16 المكرر ست مراتلا يتم اللجوء لمسطرة الإشعار للغير الحائز المنصوص عليها في الفصل 28 أدناه بالنسبة للديون الناتجة عن مهام التفتيش والمراقبة التي تكون موضوع تظلم إداري أو طعن، وذ
- الفصل 17يتعين على المشغلين أن يستقبلوا خلال ساعات العمل بالمؤسسات المفتشين المشار إليهم فـي الفصل 16 أعلاه.
- الفصل 18تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بتدبير ميزانية نظام الضمان الاجتماعي في ميزانية مستقلة تشمل: