الفصل 16 المكرر

ف 1تحدث على مستوى كل مديرية جهوية للصندوق لجنة تحمل اسم «اللجنة الجهوية للطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي». يشار إليها بعده باسم «اللجنة الجهوية».

ف 2تتألف اللجنة الجهوية التي يرأسها قاض يعين من قبل رئيس الحكومة باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من ممثلين عن:

1. –الإدارة؛
2. –الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
3. –المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني؛
4. –المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا.

ف 3يتولى ممثل الصندوق مهمة الكاتب المقرر للجنة. ويمكن لرئيس اللجنة أن يعهد إليه ببحث الطعون.

ف 4يحدد بنص تنظيمي عدد ممثلي كل فئة، وكذا كيفيات تعيين ممثلي المنظمات المهنية والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ومدة انتدابهم.

ف 5تختص اللجنة الجهوية بالنظر في الطعون التي يقدمها المشغلون الذين كانوا موضوع عملية للمراقبة والتفتيش، والمتعلقة بالتصحيحات التي تهم تسوية وضعية عدد من الأجراء لا يتعدى 500 أجير وتهم خصاصا في كتلة الأجور لا يتعدى عشرين (20) مليون درهم.

ف 6تبت اللجنة الجهوية في الطعون المعروضة على أنظارها، خلال أجل أقصاه تسعون

ف 7(90) يوما يبتدئ من تاريخ تسلمها المطالبات والوثائق من الصندوق.

ف 8ويجب على اللجنة أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية.

ف 9يحق للجنة الجهوية رفض النظر في الطعون التي سبق البت فيها من قبلها إذا تعلق الطعن بنفس موضوع الطلب ومؤسسا على نفس السبب.

ف 10لا يجوز لأي عضو أن يحضر اجتماع اللجنة الجهوية عندما يعرض عليها نزاع سبق أن نظر فيه في إطار مزاولة نشاطه أو أثناء القيام بمهامه أو باعتباره طرفا فيه أو في حالة وجود روابط عائلية أو مالية بينه أو زوجه أو فروعه إلى غاية الدرجة الرابعة مع المتظلم.

ف 11تحدد بنص تنظيمي كيفيات وضع المطالبات أمام اللجنة الجهوية، وكذا النظر في الطعون المتعلقة بها.

ف 12يمكن للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وللمشغل المعني أن ينازعا أمام اللجنة الوطنية المنصوص عليها في الفصل 16 المكرر مرتين بعده، في المقررات الصادرة عن اللجنة الجهوية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمسائل التي قضت اللجنة المذكورة بعدم الاختصاص في شأنها.