الفصل 16 المكرر مرتين

ف 1تحدث لجنة تحمل اسم اللجنة «الوطنية للطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي، يشار إليها بعده باسم «اللجنة الوطنية».

ف 2تكون اللجنة المذكورة تابعة للسلطة المباشرة لرئيس الحكومة ويوجد مقرها بالمدينة التي يتواجد بها المقر الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ف 3تتألف اللجنة الوطنية التي يرأسها قاض يعين من قبل رئيس الحكومة باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من ممثلين عن:

1. –الإدارة؛
2. –الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
3. –المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني؛
4. –المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا.

ف 4يتولى ممثل الصندوق مهمة الكاتب المقرر للجنة. ويمكن لرئيس اللجنة أن يعهد إليه ببحث الطعون.

ف 5يحدد بنص تنظيمي عدد ممثلي كل فئة، وكذا كيفيات تعيين ممثلي المنظمات المهنية والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ومدة انتدابهم.

ف 6لا يجوز لأي عضو أن يحضر اجتماع اللجنة الوطنية عندما يعرض عليها نزاع سبق أن نظر فيه في إطار مزاولة نشاطه أو أثناء القيام بمهامه، أو في إطار لجنة من اللجن الجهوية أو باعتباره طرفا فيه أو في حالة وجود روابط عائلية أو مالية مع زوجه أو فروعه إلى غاية الدرجة الرابعة مع المتظلم.

ف 7يعهد إلى اللجنة الوطنية بالنظر في:

1. –المطالبات المتعلقة بالتصحيحات التي تهم تسوية وضعية عدد من الأجراء يتعدى 500 أجير أو تهم خصاصا في كتلة الأجور يتعدى عشرين (20) مليون درهم؛
2. –مقررات اللجنة الجهوية موضوع طعن؛
3. –المطالبات التي لم تصدر اللجنة الجهوية مقررات بشأنها خلال الأجل القانوني المشار إليه في الفصل 16 المكرر أعلاه.

ف 8تبت اللجنة الوطنية في الطعون المعروضة عليها، خلال أجل أقصاه تسعون (90) يوما يبتدئ من تاريخ تسلمها المطالبات والوثائق من الصندوق.

ف 9ويجب على اللجنة أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية.

ف 10تحدد بنص تنظيمي كيفيات وضع المطالبات أمام اللجنة الوطنية، وكذا النظر في الطعون المتعلقة بها.

ف 11يحق للجنة الوطنية رفض النظر في الطعون التي سبق البت فيها من قبلها إذا تعلق الطعن بنفس موضوع الطلب ومؤسسا على نفس «السبب.»