الفصل 16

ف 1يقوم مندوبو ومفتشو ومراقبو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والأعوان المكلفون بتفتيش الشغل بمراقبة تطبيق مقتضيات هذا القانون من لدن المشغلين.

ف 2ويلزم الأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذا الفصل بكتمان السر المهني، ويخولون بعد أداء اليمين الحق على الخصوص في أن يدخلوا الأماكن المزاولة فيها المهن وأن يراقبوا مطابقة تصريحات الأجور المنجزة من طرف المشغل مع وعاء الاشتراك وأن يراقبوا عدد المستخدمين ويطلبوا الاطلاع على كل وثيقة منصوص عليها في تشريع الشغل وكفيلة بالمساعدة على التحقق من تصريحات المشغلين ولاسيما دفتر الأداء المقرر في التشريع المعمول به والسجلات المحاسبية المحددة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ف 3وعلاوة على ذلك لا يجوز للإدارات العمومية والمحاسبين التابعين للدولة والجماعات العمومية الأخرى التعرض بكتمان السر المهني على الأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذا الفصل المؤهلين لمراقبة تطبيق ظهيرنا الشريف هذا.

ف 4ويعتد بالمحاضر التي يحررها الأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذا الفصل إلى أن يثبت ما يخالفها.

ف 5يبلغ الصندوق إلى المشغلين، بكل وسيلة من الوسائل المتاحة ولا سيما بطريقة إلكترونية، بيانا بنتائج المراقبة والتفتيش المنجزة من قبل مصالحه المختصة، وذلك وفق الشروط والكيفيات والآجال المحددة في النظام الداخلي للصندوق.

ف 6ويمكن للمشغلين المعنيين بالأمر تقديم تظلماتهم الإدارية إلى الصندوق بجميع الوسائل المتاحة، لا سيما بطريقة إلكترونية في شأن نتائج المراقبة والتفتيش المذكورة.

ف 7تقدم التظلمات المذكورة، تحت طائلة عدم القبول، داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما يبتدئ من تاريخ تبليغ المشغلين المعنيين بالأمر بالبيان المشار إليه في الفقرة الخامسة أعلاه.

ف 8يبت الصندوق في هذه التظلمات الإدارية داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما يبتدئ من تاريخ إيداع المشغل المعني بالأمر لملف تظلمه كاملا.

ف 9وفي حالة رفض المشغل للقرار المتخذ في شأن تظلمه، يحق له اللجوء إلى اللجنة الجهوية الكائن مقره الاجتماعي أو محل مزاولة نشاطه الرئيسي داخل دائرة اختصاصها، أو إلى اللجنة الوطنية، مع مراعاة أحكام الفصل 16 المكرر والفصل 16 المكرر مرتين أدناه، وذلك داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما يبتدئ من تاريخ تبليغ المشغل، بكل وسيلة من الوسائل المتاحة ولا سيما بطريقة إلكترونية، بقرار الصندوق معللا.

ف 10لا تقبل التظلمات الإدارية التي يكون موضوعها محل منازعات معروضة على القضاء أو على اللجن الجهوية أو على اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش، المنصوص عليها على التوالي، في الفصلين 16 المكرر و 16 المكرر مرتين أدناه.