ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

تجري المقتضيات الآتية من الآن فصاعدا علـى نظـام الضمـان الاجتماعي المحدث بـالـظـهـيـر الـشـريــف رقــم 1.59.148 الـمــؤرخ فـــي 30 من جــمــادى الآخرة 1379 (31 ديسمبر 1959):

يبقى معهودا بتسيير الضمان الاجتماعـي المذكور إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المشار إليه في الفصل 6 أدناه.

ويعهد إلى الصندوق بأداء ما يلي:

1. التعويضات العائلية؛

2. التعويضات القصيرة الأمد الآتية؛

1. أ)التعويضات اليومية الممنوحة في حالة مرض أو حادث لا يجري عليه التشريع الخاص بحوادث الشغل والأمراض المهنية؛
2. ب)التعويضات اليومية الممنوحة عن الولادة؛
3. ج)الإعانات الممنوحة عن الوفاة؛
4. د)التعويض عن فقدان الشغل للعمال الأجراء؛

3. التعويضات الطويلة الأمد الآتية:

1. أ)الرواتب الممنوحة عن الزمانة؛
2. ب)الرواتب الممنوحة عن الشيخوخة؛
3. ج)الرواتب الممنوحة للمتوفى عنهم.
4. 2 -تـم نـسـخ احـكـام الـمـادتـيـن الأولى والثانية من المرسوم رقم 2.87.738 بتاريخ 15 رمضان 1408 (2 ماي 1988)، الجريدة الرسمية عدد 3940 بتاريخ 17 رمضان 1408 (4 ماي 1988)، ص 415 ؛ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.92.965 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1933)، الجريدة الرسمية عدد 4203 بتاريخ 27 ذي القعدة 1413 (19 ماي 1993)، ص 791.
5. –تم تغيير وتتميم الفقرة الثالثة من الفصل الأول أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 03.14 الصادر بتنفيذه الظهـير الشريف رقم 1.14.143 بتاريخ 25 من شوال 1435 (22 أغسطس 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 15 ذو القعدة 1435 (11 سبتمبر 2014)، ص 6810.
6. –تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 1 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.02 بتاريخ 21 من شعبان 1446 (20 فبراير 2025)، الجريدة الرسمية عدد 7383 بتاريخ 2 رمضان 1446 (3 مارس 2025)، ص 1521.

وترتب في الصنف 2 أعلاه المبالغ المتعين على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إرجاعها وفقا للتشريع المعمول بـه إلى المشغل الذي سبـق إلى المأجور الأجرة المطابقة للإجازة الإضافية التي له الحق فيها بمناسبة كل ولادة في بيته.

ويمكن أن يعهد للصندوق بتدبير أنظمة أخرى للحماية الاجتماعية بمقتضى نصوص تشريعية، أو عند الاقتضاء، بمقتضى اتفاقيات يصادق عليها المجلس الإداري.

يجري نظام الضمان الاجتماعي وجوبا على من يأتي:

المتدربون المهنيون والأشخاص المأجورين ذكورا كانـوا أو إناثا العاملون لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين في الصناعـة العصريـة والتجارة والمهن الحرة أو المشتغلون مع موثق أو جمعية أو نقابة أو شركة مدنية أو هيئة ما كيفما كانت طريقة أداء أجورهم وشكل عقد عملهـم أو نوعه أو صلاحيته؛

الأعوان المرسمون بالمؤسسات العمومية غير المـنخرطيـن فـي الصندوق المغربي للتقاعد؛

الأعوان المتقاعدون بحكم الحـق العـام المؤقتـون المياومـون والعرضيون العاملون مع الدولة والجماعات العموميـة والمؤسسـات العموميـة؛

الأشخاص الذين تشغلهم التعاونيات كيفما كان نوعها؛

الأشخاص الذين يشغلهم أرباب الأملاك المعدة للسكنى والتجارة؛

البحارة الصيادون بالمحاصة؛

العاملون غير الأجراء بقطاع النقل الطرقي، الحاملون لبطاقة السائق المهني التي تنص عليها مقتضيات القانون رقم 52.05 بمثابة مدونة السير ونصوصه التطبيقية.

الأشخاص العاملون بمصالح عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية الذين لان يعفون من الانخراط في النظام عملا بالفصل 3.

وتجدد بمراسيم شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي علـى من يأتي:

الأعوان المرسمون بالمؤسسـات العموميـة غيـر المنخرطيـن في الصندوق المغربي للتقاعد؛

الأعوان المتقاعدون بحكم الحـق العام المؤقتون والمياومون والعرضيون العاملون مع الدولة والجماعات العموميـة والمؤسسـات العموميـة؛

المأجورون العاملون بمقاولات الصناعة التقليدية؛

العاملات أو العمال المنزليين⁴؛

الشغالون المؤقتون أو العرضيون العاملون بالقطاع الخاص؛

الأفراد المنتمون لعائلة أحد المشغلين والعاملون لحسابه.

ويعتبر مؤقتين أو عرضيين بالقطاع الخاص الشغالون الذيـن لا يعملون أكثر من عشر ساعات في الأسبوع لحساب مشغـل واحـد أو مجموعة مشغلين واحدة.

لا يجرى هذا النظام على:

الموظفين المرسمين العاملين مع الدولة والجماعـات العموميـة الأخرى؛

الأعوان المستفيدين من عقد للمساعدة التقنية؛

العسكريين بالقوات المسلحة الملكية؛

الأشخاص المأجورين المنتمين لأحد الأصنـاف الجارية عليها أنظمة أساسية للمستخدمين بالمصالح العمومية ذات الصبغـة الصناعيـة والتجارية تضمن لهم بحكم القانون الاستفادة من تعويضـات تعـادل على الأقل التعويضات المقررة في ظهيرنا الشريـف هـذا. غيـر أن الإعفاء من الانخراط في النظام يمنح فيما يخص المصالـح العمومية المشار إليها أعلاه بمقرر يصدره الإدارة بناء على طلب من المصالح المذكورة وطبق شروط تحدد بمرسوم.