المادة 20

ف 1الضمان النهائي يلزم الراسي عليهم والمستفيدون من الصفقات بتكوين ضمان نهائي وفق الأشكال المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، لكل حصة مسندة، ماعدا إذا تضمن دفتر الشروط الخاصة ما يخالف ذلك. ويحدد مبلغ هذا الضمان النهائي في عشر الثمن الأساسي (1/10) لكل حصة، على ألا يقل عن مبلغ الضمان المؤقت، أو يتجاوز مائة ألف (100.000) درهم. ويمكن رفع هذا السقف في دفتر الشروط الخاصة إذا اعتبرت السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر ذلك ضروريا. يتم تكوين الضمان النهائي في أجل الثلاثين (30) يوما الموالية للسمسرة أو لتاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة ما لم ينص دفتر الشروط الخاصة أو الصفقة على خلاف ذلك. كما يجب إيداع وصل الدفع، خلال نفس الأجل، لدى المدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر المعني.

ف 2ولا يقع رفع اليد على الضمان النهائي من طرف السلطة التي أبرمت البيع إلا بعد التنفيذ التام للعقد والإدلاء بشهادة موقعة من طرف المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، أو من طرف رئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية، تحتوي على نتائج تفقد القطعة والتي تبين بأن المفوت إليه قد أدى جميع المبالغ المستحقة عليه، وعند الاقتضاء، الغرامات التي تعرض لها وكذا جميع الصوائر التي يتحملها والناتجة عن بنود التفويت.

ف 3ويعفى المفوت إليه من إيداع الضمان النهائي إذا قدم في نفس الأجل المبين أعلاه، شهادة كفالة شخصية وتضامنية مسلمة من طرف مؤسسة مختارة من بين المؤسسات المعتمدة من لدن الوزير المكلف بالمالية، تلتزم معه بدفع المبالغ التي قد يكون مدينا بها بمقتضى عقد البيع، في حدود مبلغ الضمان النهائي. وإذا سحب الوزير المكلف بالمالية الاعتماد المخول للكفالة، يتعين على المفوت إليه أن يؤدي الضمان النهائي في أجل العشرين يوما الموالية لإعلامه برسالة مضمونة أو أن يختار كفالة أخرى من بين المؤسسات المعتمدة، تحت طائلة فسخ العقد.