الجزء الرابع: الشروط المالية
المادة 21
ف 1إسقاط حق الراسي عليه إذا لم يتم تكوين الضمان النهائي أو الكفالة التي تقوم مقامه من طرف الراسي عليه في الأجل المحدد في المادة 20 أعلاه، يتم التصريح بإسقاط حق الراسي عليه، دون سابق إنذار، بمقرر من السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر أو من تفوضه، طبقا لمقتضيات الفصل التاسع من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر.
ف 2ويصادر حينئذ الضمان المؤقت لفائدة الدولة.
ف 3وفي حالة إسقاط حق الراسي عليه، يلزم هذا الأخير بأداء صوائر السمسرة بنسبة 1,60% من مبلغ الثمن الأساسي للحصة. تحجز المبالغ التي تم دفعها قبل وقوع إسقاط الحق كضمانة للالتزامات الناتجة عن المادة 11 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2-10-342 — madda.ma
الجزء الرابع: الشروط المالية
المادة 19 – المادة 27- المادة 19الثمن الأساسي
- المادة 20الضمان النهائي يلزم الراسي عليهم والمستفيدون من الصفقات بتكوين ضمان نهائي وفق الأشكال المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، لكل حصة مسندة، ماعدا إذا تضمن دف
- المادة 21إسقاط حق الراسي عليه إذا لم يتم تكوين الضمان النهائي أو الكفالة التي تقوم مقامه من طرف الراسي عليه في الأجل المحدد في المادة 20 أعلاه، يتم التصريح بإسقاط حق الر
- المادة 22صوائر السمسرة أو الصفقة يؤدي المفوت إليه، في أجل الثلاثين (30) يوما الموالية للسمسرة أو للمصادقة على الصفقة لصندوق القابض المذكور في دفتر الشروط الخاصة أو في ال
- المادة 23واجبات التسجيل والتنبر يلزم كل مفوت إليه بأداء واجب التسجيل والتنبر وفق ما ينص عليه التشريع الجاري به العمل.
- المادة 24الرسوم وأجر الخدمات المقدمة من قبل مصلحة تقييم المنتجات الغابوية يجب على المفوت إليه أن يؤدي، علاوة على الصوائر المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، لدى المحاسب ال
- المادة 25أداء الثمن الأساسي يؤدى الثمن الأساسي لصندوق القابض المعين في دفتر الشروط الخاصة للسمسرة أو في الصفقة.
- المادة 26سند التحصيل - التعداد يتكون سند التحصيل حسب الحالة من:
- المادة 27الفوائد عن التأخير في الأداء في حالة تأخر المفوت إليه عن أداء أي مبلغ في ذمته، تسري الفوائد عن التأخير بقوة القانون ابتداء من تاريخ استحقاقها، حسب النسبة القانو