المادة 17

ف 1تطبيقا للبند 2 من المادة 13 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية ببحث ما إذا كان هناك تخفيضا مهما في سعر الواردات من المنتوج المعني مقارنة مع سعر المنتوج الوطني المشابه، أو ما إذا كان لهذه الواردات أثرا في تدني الأسعار بكيفية مهمة أو تمنع، بشكل مهم، ارتفاعا في الأسعار كان سيحدث لولا هذه الواردات.

ف 2يتم إثبات تخفيض السعر عندما يتم بيع المنتوج المعني في السوق المغربي بسعر يقل عن سعر بيع المنتوج الوطني المشابه.

ف 3لتقييم تخفيض في السعر، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بإجراء مقارنة على أساس عادل بين سعر بيع كل مبيعات المنتوج الوطني المشابه وسعر بيع كل مبيعات المنتوج المعني خلال مدة 12 شهرا، التي تم الاعتماد عليها لتحديد وجود الإغراق، تجرى هذه المقارنة في نفس المستوى التجاري والذي هو مرحلة الخروج من المصنع بالنسبة للمنتوج الوطني المشابه ومرحلة الخروج من مستودع المستورد بالنسبة للمنتوج المعني.

ف 4لا يؤخذ بعين الاعتبار المبيعات التي تمت مع أطراف مرتبطة إلا إذا أدلى المستورد أو المنتج الوطني، حسب الحالة، للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بأسعار إعادة البيع للمشترين المستقلين. يتم إثبات وجود رابطة تجمع بين المنتج الوطني أو المستورد وطرف آخر إذا توفرت إحدى الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم.

ف 5تعتبر الأسعار متدنية عندما تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أن أسعار بيع المنتوج الوطني المشابه تعرف انخفاضا خلال مدة 12 شهرا المشار إليها أعلاه.

ف 6يعد منع ارتفاع الأسعار موجودا، عندما تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أن حاصل تكلفة الإنتاج وسعر الخروج من المصنع للمنتوج الوطني المشابه في السوق المغربية يعرف ارتفاعا خلال مدة 12 شهرا المشار إليها أعلاه.