المادة 18

ف 1تطبيقا للبند 3 من المادة 13 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، تشمل دراسة تأثير واردات المنتوج المعني على قطاع الإنتاج الوطني تقييما لكل العوامل والمؤشرات الاقتصادية ذات الصلة التي تؤثر على وضعية هذا القطاع خصوصا:

1. أ)التراجع الفعلي والمحتمل للمبيعات والأرباح والإنتاج والحصة من السوق والإنتاجية، وعائدات الاستثمار واستعمال القدرة الإنتاجية؛

ف 2ب)التأثير الفعلي أو المحتمل على الأسعار الداخلية؛

1. ج)أهمية هامش الإغراق؛ و
2. د)الآثار السلبية الفعلية أو المحتملة على السبولة والمخزون والتشغيل والأجور والنمو والقدرة على التمويل وإعادة الاستثمار.

ف 3لا يشكل واحدا أو أكثر من هذه العوامل بالضرورة أساسا لحكم قاطع.

ف 4يتم هذا التقييم على أساس المعطيات المحصل عليها خلال التحقيق من الأجوبة على الاستمارات والسجلات المحاسبية للمنتجين الوطنيين خلال مدة تغطي على الأقل الثلاثة سنوات التي تسبق مباشرة فتح التحقيق والتي تتوفر فيها المعطيات.