المادة 21

ف 1يرتكز تحديد التهديد بإلحاق الضرر المهم المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 13 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، على وقائع وليس على مجرد ادعاءات. يجب أن يكون التغيير في الظروف الذي ينتج عنه وضعية يؤدي فيها الإغراق أو الدعم إلى ضرر، متوقعا بشكل جلي ووشيك، ولهذا الغرض، ترتكز السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية في هذا التحديد على دراسة بعض العوامل خصوصا:

1. أ)العوامل المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 18 من هذا المرسوم؛

ف 2ب)معدل التزايد المهم في واردات المنتوج المعني في السوق الوطني الذي يؤشر على احتمال حدوث تزايد مهم في حجم واردات المنتوج المعني؛

1. ج)التزايد المحتمل في الطلب الموجه لواردات المنتوج المعني على حساب المنتوج الوطني المشابه وذلك نظرا لانخفاض سعره؛
2. د)وجود قدرة إنتاجية كافية ومتوفرة عند المصدر أو المنتج الأجنبي أو الزيادة الوشيكة والمهمة في قدرة المصدر أو المنتج الأجنبي التي تؤشر على احتمال حدوث تزايد مهم في صادرات المنتوج المعني نحو المغرب مع الأخذ بعين الاعتبار وجود أسواق أخرى يمكنها امتصاص صادرات إضافية؛
3. ه)المخزونات المتوفرة عند المصدر أو المنتج الأجنبي من المنتوج المعني؛
4. و)طبيعة الدعم وتأثيراته المحتملة على صادرات المنتوج المعني نحو المغرب.

ف 3لا يشكل أي من هذه العوامل بحد ذاته بالضرورة أساسا لحكم قاطع بل إن مجموع هذه العوامل يجب أن يؤدي إلى استنتاج أن واردات أخرى من المنتوج المعني وشبكة في المستقبل القريب وأن ضررا مهما سيحدث لو لم يتم تطبيق رسم مضاد للإغراق أو رسم تعويضي أو تعهد متعلق بالسعر.

ف 4ترتكز هذه الدراسة على أساس المعطيات المجمعة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية خلال التحقيق.