المادة 13

ف 1كـل تـغـيـيـر فـي مـراقبة شركة التمويل التعاوني أو في شكلها القانوني أو كل اندماج أو ضم لشركتين للتمويل التعاوني أو أكثر، يتطلب الحصول على اعتماد جديد يمنح طبقا لمقتضيات هذا الباب.

ف 2تكون مراقبة شركة التمويل التعاوني ناتجة حسب مدلول هذه المادة على إحدى الحالات الآتية:

1. –الحيازة بصفة مباشرة أو غير مباشرة لقسط من رأس المال يخول أغلبية حقوق التصويت بالجمعيات العامة؛
2. –قـدرة الـتـوفـر عـلـى أغـلـبـيـة حـقـوق التصويت عملا باتفاق يبرم مع شركاء أو مساهمين آخرين؛
3. –الممارسة لسلطة الإدارة أو التسيير أو الرقابة بالاشتراك مع عدد محدود من الشركاء أو المساهمين؛
4. –الـممارسة لسلطة الإدارة أو التسيير أو الرقابة عملا بأحكام نصوص تشريعية أو نظامية أو تعاقدية؛
5. –القدرة على اتخاذ القرارات بمجالس الجمعيات العامة عن طريق حقوق التصويت.

ف 3يخضع كل تغيير للمقر الاجتماعي للشركة أو محل نشاطها الفعلي داخل التراب الوطني، لموافقة مسبقة من لدن بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة. ويؤخذ بعين الاعتبار، عند دراسة هذا التغيير، آثاره على تنظيم الشركة.