المادة 162

ف 1مع مراعاة الالتزامات المتخذة في إطار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية، يجب تأمين الأخطار الموجودة بالمغرب والأشخاص المقيمين به وكذلك المسؤوليات المرتبطة بالأخطار والأشخاص المذكورين بواسطة عقود تكتتبها وتديرها مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة بالمغرب.

ف 2غير أنه، وفي غياب الاتفاقيات الدولية المذكورة، يمكن أن تستثنى من تطبيق أحكام الفقرة الأولى أعلاه، بعد موافقة مسبقة من طرف الهيئة:

ف 31. تأمينات الطيران والتأمينات البحرية ولا سيما إذا لم تتوفر تغطية للأخطار المتعلقة بها لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة بالمغرب؛

ف 42. تأمين أي خطر آخر لا تتوفر تغطيته لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة بالمغرب؛

ف 53. تأمينات الأشخاص إذا:

ف 6أ. كان المؤمن له شخصا ذاتيا من جنسية أجنبية وحاملا لسند للإقامة مسلم طبقا لأحكام القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.196 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نونبر 2003) والنصوص المتخذة لتطبيقه، وسبق له أن اكتتب عقدا يتعلق بتأمين الأشخاص لدى مؤسسة أو مقاولة للتأمين في دولة أجنبية؛

ف 7ب. كان المؤمن له شخصا ذاتيا مغربيا يشتغل كأجير لدى شخص اعتباري أجنبي عندما يكلف، بموجب عقد عمل ولمدة محددة، بمزاولة نشاط مؤدى عنه لدى شخص اعتباري خاضع للقانون المغربي؛

ف 84. التأمينات التي تهدف إلى تغطية خطر موجود بالخارج والتي يجب اكتتابها لدى مقاولة للتأمين وإعادة التأمين تمارس نشاطها داخل دولة أجنبية وذلك بمقتضى نص تشريعي أو تنظيمي لهذه الدولة أو بموجب عقد مبرم بين شخص ذاتي مقيم بالمغرب أو شخص اعتباري خاضع للقانون المغربي من جهة، وشخص اعتباري أجنبي من جهة أخرى.

ف 9يعاقب كل شخص ذاتي أو اعتباري أبرم عقدا للتأمين خلافا لأحكام هذه المادة بغرامة تتراوح بين ضعف مبلغ قسط التأمين المتعلق بالعقد المذكور وخمس (5) مرات مبلغ القسط السالف الذكر. وعلاوة على ذلك، يعد العقد المبرم على هذا النحو باطلا. غير أنه لا يمكن الاحتجاج بهذا البطلان اتجاه المؤمن لهم ومكتتبي العقود والمستفيدين منها حسني النية.