المادة 14

ف 1سعر الضريبة I. - يحدد سعر الضريبة بـ 45 %.

ف 2على أن هذا السعر يخفض:

1. أ)الى 10 % فيما يخص المبالغ الاجمالية المبينة في المادة 12 أعلاه المفروضة عليها الضريبة عن طريق الحجز في المنبع عملا بالمادة 37 من هذا القانون، ويترتب على الحجز في المنبع اعفاء المبالغ المذكورة من كل ضريبة مباشرة أخرى؛

ف 3ب)الى 12 % فيما يخص الاشغال العقارية او اشغال تركيب المنشآت الصناعية أو التقنية التي تنجزها شركات أجنبية اختارت نظام الضريبة الجزافي وفقا لأحكام المادة 18 من هذا القانون، ويترتب على دفع الضريبة على الشركات بهذا السعر الاعفاء من الضريبة على عائدات الأسهم أو حصص الشركاء والدخول التي في حكمها ومن الحجز في المنبع المشار إليه أعلاه.

ف 4II.يجبر مبلغ الحصيلة الخاضعة للضريبة أو رقم المعاملات المتخذ أساسا لحساب الضريبة بإسقاط ما زاد على العشرة دراهم الأخيرة، ويجبر مبلغ كل دفعة بإضافة ما يتم به الدرهم المكسور.

ف 5III.تحسب الضريبة بالسعر الجاري به العمل في تاريخ انصرام الآجال المضروبة للادلاء بالاقرارات المنصوص عليها في المادتين 27 و 28 من هذا القانون.

ف 6واذا حجزت الضريبة في المنبع، وجب حسابها بالسعر الجاري به العمل في تاريخ دفع الاجور المفروضة عليها الضريبة.