المادة 15

ف 1الحد الأدنى للضريبة I. - الضريبة المستحقة على جميع الشركات غير الشركات الاجنبية الخاضعة للضريبة بحسب النظام الجزافي وفقا لأحكام المادة 18 من هذا القانون لا يمكن ان يقل مبلغها في كل سنة محاسبية مهما كانت الحصيلة الخاضعة للضريبة التي حققتها الشركة خلالها عن حد أدنى.

ف 2ويتكون أساس الحد الادنى من نتائج الاستغلال المشار اليها في البنود 1 و 2 و 6 من المادة 6 أعلاه.

ف 3ويعادل سعر الحد الأدنى:

1. –0.30 % بالنسبة للشريحة المتراوحة ما بين درهم واحد ومليون درهم؛
2. –0.50 % بالنسبة للشريحة المتراوحة ما بين مليون درهم وعشرة ملايين درهم؛
3. –0.75 % بالنسبة لما زاد على ذلك.

ف 4على أنه لا يمكن أن يقل مبلغ الحد الادنى للضريبة عن ألف وخمسمائة درهم ولا أن يجاوز مائة ألف درهم في السنة.

ف 5ولا تفقد الشركات الحاصل لها عجز التي تدفع مبلغ الحد الأدنى للضريبة الحق في استنزال عجزها من أرباح السنوات المحاسبية التالية وفقا لأحكام المادة 11 أعلاه.

ف 6II. - لا يجب أداء مبلغ الحد الأدنى للضريبة على الشركات طوال الستة والثلاثين شهرا الأولى التالية لتاريخ بداية استغلالها.

ف 7غير أنه يتوقف تطبيق هذا الاعفاء عند انقضاء فترة الستين شهرا الاولى التالية لتاريخ تأسيس الشركة المعنية.