المادة 7

ف 1يضم إلى الملك العمومي المائي المسيل الجديد الذي يشقه المجرى المائي بشكل طبيعي والضفاف الحرة التي يحتويها.

ف 2إذا لم تهجر المياه كلية المسيل القديم، يحق لمالكي العقارات التي يخترقها المسيل الجديد مطالبة الإدارة بتعويض مناسب يحدد، وفق المساطر المطبقة على نزع الملكية لأجل المنفعة العامة.

ف 3كما أنه، إذا تركت المياه كليا المسيل القديم، يكون للملاك الحق في التعويضات التالية:

1. –إذا عبر المسيل الذي هجرته المياه والمسيل الجديد على امتداد عرضهما نفس العقار الواحد، يخرج الأول من هذين المسيلين وضفافه الحرة ويسلم مجانا لمالك هذا العقار؛
2. –حينما يجتاز المسيلان، القديم والجديد، عقارات في ملكية ملاكين مختلفين، يخرج المسيل القديم وضفافه الحرة من الملك العمومي المائي، ويمكن للملاكين المجاورين اكتساب ملكيته عن طريق حق الشفعة بالنسبة إلى كل واحد منهم إلى حدود محور هذا المسيل، ويحدد ثمنه من قبل خبراء يعينهم رئيس المحكمة المختصة بطلب من الإدارة.

ف 4وإذا لم يعبر الملاكون المجاورون للمسيل القديم في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل بالإشعار الموجه إليهم من قبل الإدارة عن نيتهم في الاكتساب بالأثمان المحددة من قبل الخبراء، فإنه يتم بيع هذا المسيل وفق القواعد التي تحدد بيع الأملاك الخاصة للدولة.

ف 5يوزع الثمن الناتج عن البيع على ملاكي الأراضي التي يحتلها المجرى الجديد، على سبيل التعويض، حسب نسبة قيمة الأرض التي فقدها كل واحد منهم.

ف 6إذا تعذرت عملية البيع المذكورة في الفقرة أعلاه، يتم تعويض ملاك الأراضي التي يحتلها المجرى الجديد بالتراضي أو في حالة تعذر ذلك بحكم المحكمة المختصة.