المادة 10

ف 1تعفى هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال من التقيد بالرصد الأدنى، البالغة نسبته 50% المشار إليه في المادة 6 أعلاه، إذا صرحت لمجلس القيم المنقولة بدخولها في فترة وقف الاستثمار.

ف 2يراد، في مدلول هذه المادة، بفترة وقف استثمار هيئة التوظيف الجماعي للرأسمال، الفترة التي تلي بست سنوات على الأقل تأسيس هيئة التوظيف الجماعي للرأسمال المعنية والتي تقوم خلالها الشركة المسيرة بتفويت مساهمات هيئة التوظيف الجماعي للرأسمال. ولا يمكن خلال هذه الفترة القيام بأي استثمار لحساب هيئة التوظيف الجماعي للرأسمال.

ف 3يراد، في مدلول هذه المادة، بفترة وقف استثمار هيئات التوظيف. الفتوة التي لا يمكن خلالها لهذه الهيئات القيام باستثمارات جديدة إلا عند الاستثمارات التكميلية طبق الشروط التي تحددها الادارة، بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل. تقوم هيئات التوظيف خلال هذه الفتوة بتفويت مساهماتها.

ف 4يراد بالاستثمار التكميلي كل استثمار إضافي تقوم به هيئة التوظيف في مساهمات قائمة، يمول بالمبالغ المتأتية من استثمار منجز أو بمبالغ يقدمها حاملو سندات هيئة التوظيف.

ف 5يجوز لهيئة التوظيف التي لم تدخل بعد في فترة وقف استثمارها تفويت حصة أو أكثر من مساهماتها.

ف 6لا يجوز لهيئة التوظيف الدخول في فترة وقف الاستثمار إلا بعد مرور مدة تحتسب ابتداء من تاريخ تأسيسها والتي لا يمكن أن تقل عن المدة التي تحددها الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل. ويجب أن لا يقل هذا الحد الأدنى عن سنتين.

ف 7لا يجوز القيام بعمليات إعادة الشراء أو التسديد أو هما معا المنصوص عليهما في المادة 11.3 أدناه للسندات التي تصدرها هيئة التوظيف قبل الدخول في فترة وقف الاستثمار. يمكن في خلال هذه الفترة لحاملي السندات التي تصدرها هيئة التوظيف أن يطالبوا بتصفية هيئة التوظيف إذا لم تتم تلبية طلباتهم لإعادة الشراء أو التسديد وفق الشروط المطلوبة في نظام التسيير في فترة لا تتعدى سنة.

ف 8يمكن لنظام التسيير أن ينص على منع إعادة شراء السندات الصادرة عن هيئة التوظيف أو تسديدها أو هما معا.