مادة madda
FR
الباب الرابع: التزامات إخبار متفرقة

المادة 27

من قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل

صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021

ف 1يجب على مراقبي الحسابات أن يخبروا في الحال الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن كل حدث أو قرار علموا به خلال مزاولتهم لمهامهم لدى شخص أو هيئة خاضعين لمراقبة الهينة المغربية لسوق الرساميل وبالخصوص تلك التي من شأنها أن:

  1. –تؤثر على الوضعية المالية للشخص أو الهيئة المذكورين؛
  2. –تعرض استمرارية الاستغلال للخطر؛
  3. –أو تؤدي إلى التحفظ أو رفض الإشهاد على الحسابات.

ف 2يقوم مراقبو الحسابات باطلاع الهينة المغربية لسوق الرساميل بكل الخروقات والبيانات غير المطابقة للحقيقة التي قد يكتشفونها أثناء مزاولة مهامهم.

ف 3يجب أن تحترم الالتزامات المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة من طرف مراقبي حسابات الشركة الأم والشركات التابعة لها والأشخاص الخاضعين لمراقبة الشخص أو الهيئة المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة وذلك حسب مدلول المادتين 143 و 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، وذلك عندما يحتمل أن تكون للوقائع والقرارات والخروقات المعاينة بالشركة الأم والشركات التابعة والأشخاص الخاضعين للمراقبة آثار من نفس الطبيعة على الشخص أو الهيئة الخاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 43.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: التزامات إخبار متفرقة

المادة 26 – المادة 30
  1. المادة 26يجب على كل من الرئيس المدير العام والمدير العام والمدير العام المنتدب وأعضاء الإدارة الجماعية والمدير وكل شخص يشغل منصبا مماثلا داخل شخص أو هيئة يخضعان لمراقبة
  2. المادة 27يجب على مراقبي الحسابات أن يخبروا في الحال الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن كل حدث أو قرار علموا به خلال مزاولتهم لمهامهم لدى شخص أو هيئة خاضعين لمراقبة الهينة
  3. المادة 28يجب على كل شخص أو هيئة خاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل إخبار هذه الأخيرة بمقترحات تعيين أو تجديد مراقب أو مراقبي الحسابات.
  4. المادة 29لا يلزم مراقبو الحسابات بالسر المهني وبالتالي فهم معفون من المسؤولية في حالة اطلاع الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن المعلومات والوثائق في إطار تنفيذ الالتزامات
  5. المادة 30يمكن، بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إعفاء مراقبي حسابات الأشخاص والهيئات الخاضعين لمراقبة الهيئة المذكورة من مهامهم طبقا للشروط المنصوص عليها في المادت
فهرس النص كاملا · 61 مادة