المادة 52

ف 1يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تتلقى المطالب والشكاوى التي تدخل بحكم موضوعها في نطاق اختصاصاتها من كل من يعنيه الأمر وكل جمعية من جمعيات أصحاب الأدوات المالية المنشأة بصورة قانونية.

ف 2استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل وللجمعيات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تطالب بالحق المدني لدى المحاكم المرفوعة إليها متابعات ترتبط بإحدى المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص التشريعية التي تدخل في نطاق اختصاصاتها.