المادة 53

ف 1تخضع لدفع عمولة لفائدة الهيئة المغربية لسوق الرساميل العمليات التالية:

1. أ)دراسة ملفات طلب استشارة حول الأنظمة الأساسية ونظام التدبير وتفويض التدبير وكذا بيان المعلومات لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة، المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر؛
2. ب)دراسة ملفات طلب استشارة واعتماد نظام تدبير وبيان معلومات صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المنصوص عليهم في المواد 33 و 34 و 72 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر؛
3. ج)دراسة ملفات رخصة اعتماد مؤسسات تدبير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وشركات التدبير لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة المنصوص عليها على التوالي في المادة 39 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر وفي المادة 26 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر؛
4. د)رخصة اعتماد الأنظمة الأساسية و نظام تدبير الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المنصوص عليها في المادة 32 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 السالف الذكر ؛
5. ه)تأشيرة بيان معلومات الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المنصوص عليها في المادة 86 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 السالف الذكر ؛
6. و)دراسة ملفات رخصة اعتماد شركات البورصة المنصوص عليها في المادة 37 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 السالف الذكر؛
7. ز)تأشيرة بيان معلومات عند إعادة اقتناء شركة لأسهمها في البورصة قصد تنظيم السوق وذلك بموجب مقتضيات المادة 281 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وكذا النصوص التنظيمية المتخذة في تطبيقها.

ف 2تحدد الإدارة كيفيات حساب ودفع العمولات المنصوص عليها في البنود أ) وب) وج) ود) وه) وو) وز) من هذه المادة، وكذا نسبة الزيادة المطبقة في حالة التأخير، باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل. ولا يمكن أن تفوق نسبة الزيادة المذكورة 2% عن كل شهر أو جزء من الشهر من التأخير محسوبة على أساس مبلغ العمولة المستحقة.