ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم السابع: محكمة النقضالباب الثاني: المسطرة
المادة 411
ف 1يمكن لوزير العدل أن يقدم طلبات الإحالة من أجل الأمن العمومي كلما خيف أن يكون الحكم في الدعوى في مقر المحكمة المختصة محليا، مناسبة لإحداث اضطراب أو إخلال يمس بالنظام العام.
ف 2تقدم طلبات الإحالة من أجل حسن سير العدالة وفقا لما هو مقرر في الفقرة السابقة.
ف 3يبت في هذه الطلبات وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة.
ف 4إذا قبلت محكمة النقض المقال، رفع قرارها، حالا ونهائيا، يد المحكمة المقدمة إليها الدعوى، وأحيل النزاع إلى محكمة من نفس الدرجة تعينها محكمة النقض.
طريقة الإحالةالمادة 411 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الباب الثاني: المسطرة
المادة 376 – المادة 412- المادة 388ينذر المستشار المقرر الطرف الذي لم يراع الأجل المحدد في المادة السابقة، ويحدد له عند الضرورة أجلا جديدا وأخيرا، ويبت في القضية، إذا بقي هذا الإنذار دون مفعول.
- المادة 389تخفض الآجال المنصوص عليها في المادتين 380 و 382 أعلاه إلى النصف، فيما يخص طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة والجنسية والانتخابات والقضايا
- المادة 390إذا قضت محكمة النقض بنقض مقرر، أحالت الدعوى إلى محكمة أخرى من نفس الدرجة التي نقضت حكمها، وبصفة استثنائية إلى نفس المحكمة التي صدر عنها المقرر المنقوض، ما لم ين
- المادة 391يمكن لمحكمة النقض، عند نقضها حكما أو قرارا كليا أو جزئيا، أن تتصدى للبت في القضية عند توفر الشرطين التاليين:
- المادة 392يمكن لمحكمة النقض، عند التصريح بنقض قرار صادر في دعوى الإلغاء، أن تتصدى للبت في القضية إذا كانت جاهزة.
- المادة 393يحدد رئيس الغرفة جدول كل جلسة، وإذا كانت القضية تستدعي البت من طرف غرفتين أو عدة غرف مجتمعة، حدد الرئيس الأول جدول الجلسة، ويبلغ الجدول في جميع الأحوال إلى الني
- المادة 394تعقد محكمة النقض جلساتها علنيا، وتصدر قراراتها بهيئة مكونة من خمسة مستشارين وبمساعدة كاتب للضبط.
- المادة 395تكون جلسات محكمة النقض علنية، عدا إذا قررت المحكمة سريتها.
- المادة 396يمكن أن يقدم طلب تجريح قاض من قضاة محكمة النقض بدون محام.
- المادة 397لرئيس الجلسة سلطة حفظ النظام بها.
- المادة 398تصدر محكمة النقض قراراتها في جلسة علنية وتحمل في أولها:
- المادة 399يحكم على الطرف الذي خسر الدعوى بأداء المصاريف لفائدة خزينة الدولة، غير أنه يمكن توزيعها بين الأطراف.
- المادة 400يمكن أن يتدخل أمام محكمة النقض قصد تعزيز ادعاءات أحد الأطراف، كل شخص له في فصل الدعوى مصالح مشتركة مع مصالح الطالب أو المطلوب في النقض.
- المادة 401لا يقبل التعرض على القرارات الصادرة عن محكمة النقض.
- المادة 402يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض في الأحوال التالية، ما لم يُنص على خلاف ذلك:
- المادة 403يقدم طلب إعادة النظر خلال سنة، ابتداء من تاريخ صدور القرار المطعون فيه، غير أنه تطبق على هذا الطلب مقتضيات المواد 209 و 210 و 212 أعلاه.
- المادة 404يمكن أن يقع تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر فيها:
- المادة 405يقبل تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد القرارات الصادرة عن محكمة النقض في:
- المادة 406تطبق محكمة النقض القواعد العادية الخاصة بمحاكم الدرجة الثانية بالنسبة للمقتضيات المسطرية غير المنصوص عليها في هذا الباب.
- المادة 407إذا بلغ إلى علم الرئيس الأول لمحكمة النقض، صدور عدة مقررات قضائية انتهائية أو نهائية بتفسيرات مختلفة لمقتضى قانوني واحد، فإنه يمكن للرئيس الأول لمحكمة النقض، بع
- المادة 408يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن يقدم طلب الإحالة إلى هذه المحكمة المقررات التي قد يكون القضاة تجاوزوا فيها سلطاتهم.
- المادة 409يمكن تقديم طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع، من أي شخص طرف في النزاع أو دفاعه أو وكيله بوصفه مدعيا أو مدعى عليه أو متدخلا أو مدخلا كضامن.
- المادة 410يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، تقديم طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع أمام هذه المحكمة، عند عدم تقديم طلب في الموضوع من الأطراف.
- المادة 411يمكن لوزير العدل أن يقدم طلبات الإحالة من أجل الأمن العمومي كلما خيف أن يكون الحكم في الدعوى في مقر المحكمة المختصة محليا، مناسبة لإحداث اضطراب أو إخلال يمس بال
- المادة 412لا تقبل القرارات الصادرة عن محكمة النقض في إطار المواد 413 ومن 415 إلى 417 أدناه أي طعن.