المادة 60

ف 1تنجز العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بميزانية المجلس وفق القواعد المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بالمجلس والذي يعده المجلس بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

ف 2يتولى محاسب عمومي، يعين لدى المجلس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية القيام لدى رئيس المجلس، ممارسة الاختصاصات المسندة إلى المحاسبين العموميين بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ف 3يخضع تنفيذ ميزانية المجلس لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.

ف 4إذا حال مانع دون مزاولة رئيس المجلس لمهامه، يتولى الأمين العام للمجلس، مؤقتاً، مهمة الآمر بالصرف في كل ما يتعلق بضمان السير الضروري للمجلس، تحت مسؤولية مكتب المجلس.

ف 5تعرض حسابات المجلس كل سنة على نظر لجنة للافتحاص تتألف من ثلاثة خبراء مختصين في مجال المحاسبة والتدبير المالي كما يلي:

ف 6− مفتش عام للمالية يعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛

ف 7− قاض بالمجلس الأعلى للحسابات يعين بقرار للرئيس الأول للمجلس؛

ف 8− خبير محاسب مقيد بالهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين يعين بقرار للرئيس.

ف 9تقدم اللجنة المذكورة للرئيس تقريرا خاصا عن مهامها، يتضمن ملاحظاتها حول كيفية تنفيذ ميزانية المجلس، مرفقة بمقترحاتها وتوصياتها من أجل تحسين التدبير المالي للمجلس والرفع من مستوى أداءه.