المادة 10

ف 1المصادقة على عقد الشراكة يصادق على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبرمة من طرف الدولة بمرسوم.

ف 2يوافق على عقود الشراكة التي تبرمها المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الدولة من لدن أجهزتها التداولية وتتم المصادقة عليها من قبل سلطات الوصاية.

ف 3يصادق على عقود الشراكة التي تبرمها المقاولات العمومية التي تملك الدولة، بصفة مباشرة، أغلبية رأسمالها، سواء بصفة حصرية أو مشتركة، مع مؤسسات عمومية أو مقاولات عمومية، وفقا لأنظمتها الأساسية.

ف 4طبقا للتشريع الجاري به العمل، لا تكون مقررات الأجهزة التداولية للجماعات الترابية أو مجموعاتها المتعلقة بعقود الشراكة قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

ف 5يصادق على عقود الشراكة التي تبرمها الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية من لدن أجهزتها التداولية ويتم التأشير عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض.

ف 6يتم تبليغ عقد الشراكة المصادق عليه وعند الاقتضاء المؤشر عليه إلى نائل الصفقة، قبل أي شروع في التنفيذ.