المادة 13

ف 1دون الإخلال بأحكام المادة 29 من هذا القانون، لا يجوز لتاجر الأسلحة بالجملة شراء الأسلحة النارية أو أجزائها أو عناصرها أو توابعها أو ذخيرتها إلا من مصنع الأسلحة المرخص له وفق التشريع الجاري به العمل، أو من تاجر أسلحة آخر بالجملة، ولا يمكنه بيع الأسـلـحـة الـنـاريـة أو أجزائها أو عناصرها أو توابعها أو ذخيرتها إلا لتاجر أسلحة بالجملة أو لتاجر أسلحة بالتقسيط.

ف 2مع مراعاة أحكام المادة 65 من هذا القانون، لا يمكن لتاجر الأسلحة بالتقسيط شراء الأسلحة النارية أو أجزائها أو عناصرها أو توابعها أو ذخيرتها إلا من تاجر الأسلحة بالجملة، ولا يمكنه بيع الأسلحة النارية أو أجزائها أو عناصرها أو توابعها أو ذخيرتها إلا للحاصلين على:

1. –الترخيص بحيازة الأسلحة المنصوص عليه في المادة 54 من هذا القانون؛
2. –الإذن الخاص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية المنصوص عليه في المادة 66 من هذا القانون؛
3. –الإذن بحيازة أسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية المنصوص عليه في المادة 83 من هذا القانون.