المادة 32

ف 1يحدد احتياطي الرسملة بتطبيق المقتضيات التالية:

ف 2في حالة بيع أو سداد القيم التي تصدرها الدولة والقيم المضمونة من طرف الدولة وسندات القرض المصدرة من لدن الأبناك وشهادات الإيداع وأذون شركات التمويل وسندات القرض المسعرة في بورصة القيم وسندات القرض غير مسعرة والسندات المصدرة من لدن صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد، المشار إليها على التوالي في البنود 1 و 2 و 5 و 12 و 13 و 15 و 16 و 21 من المادة 39 من هذا المنشور وكان السعر، بعد خصم الفوائد الجارية، يفوق مبلغ القيم المدرجة في الأصول بما في ذلك رصيد الفرق المشار إليه في المادة 57 من هذا المنشور، يحول إلى احتياطي الرسملة مبلغ يساوي الفائض. وفي الحالة المعاكسة، يمكن خصم مبلغ يساوي الفرق من احتياطي الرسملة في حدود هذا الأخير. غير أن مبلغ احتياطي الرسملة لا يمكن أن يتجاوز نسبة 15% من مبلغ القيم المشار إليها في هذه المادة.

ف 3لا يكون احتياطي الرسملة المنصوص عليه في هذه المادة على القيم المنقولة المودعة من طرف معيدي التأمين لدى المقاولات المحيلة ولا على السندات ذات السعر المتغير والتوظيفات المرصدة للعقود ذات رأس المال المتغير.

1. 6-احتياطي مخصص للغرر المالي.