المادة 36

ف 1الآجال - تمديد الآجال - العقود الملحقة يجب أن تنتهي عمليات استغلال القطع وإخلائها في التواريخ المحددة في دفتر الشروط الخاصة أو في الصفقة، تحت طائلة فسخ العقد من طرف السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر أو من تفوضه، دون سابق إشعار.

ف 2ويمكن أن يقرن الفسخ بمصادرة الضمان النهائي لفائدة الدولة أو لفائدة الجهة المستفيدة من الثمن الأساسي للقطعة. وتصبح المنتجات سواء منها الأشجار المقطوعة أو غير المقطوعة، الموجودة على أرضية القطعة في ملكية الدولة أو مالك العقار، من غير أن يكون للمفوت إليه الحق في المطالبة بأي تعويض.

ف 3وتتم المصادرات من قبل السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر أو من تفوضه، وفق الفصل 15 مكرر من الظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر.

ف 4وبصفة استثنائية، يمكن للمفوت إليه، الذي لم يتمكن من إتمام عقده في الآجال المحددة، ولأسباب مقبولة من طرف مصلحة المياه والغابات، أن يحصل على أجل إضافي. ولهذه الغاية، يوجه المعني بالأمر إلى رئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية أو المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر طلبا يبرر فيه دواعي التأخير، قبل انتهاء الآجال المحددة في العقد.

ف 5وتوقف عمليات الاستغلال والإخلاء تلقائيا ويقرر فسخ العقد بمجرد انتهاء الأجل إزاء أي مستغل لم ينه استغلال قطعته ولم يقدم طلبا لتمديد الأجل. وتوقف، بوجه خاص، عمليات التعداد وتسليم رخصة النقل بمجرد انتهاء الآجال المضروبة للاستغلال والإخلاء.

ف 6يحدد دفتر الشروط الخاصة المدة الإجمالية الإضافية التي يمكن منحها للمفوت إليه على أن لا تتجاوز شهرين اثنين في جميع الحالات. ويسري الأجل الإضافي من اليوم الموالي ليوم انتهاء الأجل المحدد أصلا.

ف 7ويكون تمديد الأجل غير قابل للتجديد ويكون كل تمديد للأجل مسبوقا بأداء تعويض يحدد مبلغه في دفتر الشروط الخاصة. ويحسب هذا التعويض على أساس الثمن الأساسي للحصة ومدة الأجل الإضافي الممنوح.

ف 8يمكن في بعض الحالات ربط تمديد الأجل بفرض شروط جديدة فيما يرجع للثمن أو لباقي بنود التفويت، وفي هذه الحالة يتم إعداد عقد ملحق للعقد الأصلي. لا يحق للمفوت إليه الذي لم يستغل تمديد الأجل الإضافي الممنوح له أن يطالب بإرجاع التعويض المدفوع.