المادة 48

ف 1إخلاء المنتجات - المسالك والفترات المرخص أثناءها بإخلاء المنتجات يجري نقل المنتجات عبر المسالك الموجودة أو تلك المنصوص عليها في البنود الخاصة للعقد.

ف 2وفي الفترات الممطرة، يتوقف الإخلاء عبر المسالك وأجزاء الخنادق ذات التربة الصلصالية.

ف 3إذا رغب المستغل في فتح مسالك جديدة للإخلاء، فلا يجوز له ذلك إلا بترخيص من المدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ووفق مسار يفرضه المدير المذكور أو يوافق عليه. ويتحمل المستغل جميع الصوائر المطابقة، دون أن يجوز له المطالبة بأي تعويض.

1. –أخذ المنتجات لا يمكن أخذ أي منتوج دون أن يكون مصحوبا برخصة نقل مسلمة من مصلحة المياه والغابات المحلية وتتضمن الإحالة إلى عقد تفويت القطعة ورخصة الأخذ وبيان طبيعة المنتجات وكميتها ومصدرها ووجهتها، وعند الاقتضاء، المسار الذي ستتبعه. ويجب أن تتضمن رخصة النقل اسم وعنوان الناقل ورقم المركبة ومدة صلاحية الرخصة.

ف 4لا تسلم رخصة النقل إلا بعد الإدلاء الرئيس المنطقة الغابوية برخصة الأخذ المشار إليها في المادة 34 أعلاه والمسلمة من طرف رئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية أو من طرف المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بعد أداء ثمن المنتجات المراد أخذها.

ف 5علاوة على ذلك، وكيفما كانت طريقة التفويت، لا يجوز أخذ الجذوع والروافد المصنعة يدويا والأعمدة والجذوع المنتجة للعوارض وخشب العمل، المستخرجة من قطع حطب النار، إلا بعد وضع بصمة مطرقة مأمور المياه والغابات على طرفها. وإذا تم الترخيص بتصنيع الخشب المعد للاستعمال المحلي المنصوص عليه في المادة 44 أعلاه، فيجب وضع بصمة المطرقة عليها كذلك.

ف 6تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 12 من الظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر، على أخذ المنتجات قبل تعدادها أو أداء ثمنها، دون الإخلال بالعقوبات المتعلقة بالنقل والمشار إليها في القرار الوزيري الصادر في 27 من ذي القعدة 1336 (4 سبتمبر 1918) في ضبط شروط استغلال الفرشي وقشر الدبغ والفحم والحطب ورماد الخشب ونقلها وبيعها ووسقها.