المادة 10

ف 1بعد توصلها بقرار المصادقة المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم، تقوم السلطة المختصة المعنية بإحداث لجنة الإشراف على مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعني. تتولى لجنة الإشراف تتبع سير مراحل مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإخبار، عند الاقتضاء، السلطة المختصة المعنية بأي خلل أو علة تشوب هذه المسطرة.

ف 2ولهذا الغرض، يشارك أعضاء لجنة الإشراف في جميع مراحل مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ف 3تتألف لجنة الإشراف، تحت رئاسة السلطة المختصة، من الأعضاء التالي بيانهم:

1. –ثلاثة (3) ممثلين عن السلطة المختصة المعنية بالمشروع، من ضمنهم الرئيس؛
2. –ممثل عن مديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة للوزارة المكلفة بالمالية؛
3. –ممثل عن مديرية الميزانية التابعة للوزارة المكلفة بالمالية؛
4. –ممثل عن الخزينة العامة للمملكة التابعة للوزارة المكلفة بالمالية، عندما يكون الشخص العام المعني هو الدولة.

ف 4يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تستعين بأي خبير أو مستشار ترى فائدة في مشاركته.

ف 5يمكن للجنة الإشراف أن تعين لجنة أو لجان فرعية للقيام بمهام محددة في إطار مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ف 6استثناء من أحكام هذه المادة، يمكن للسلطة المختصة المعنية أن لا تقوم بإنشاء لجنة الإشراف على مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار المسطرة التفاوضية.