المادة 26
من مرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها
ف 1توجه السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة نسخة من تراخيص استيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة، وتراخيص استيراد النفايات غير الخطرة، وتراخيص تصدير النفايات وتراخيص عبور النفايات الخطرة بمجرد منحها إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ف 2تخبر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في أقرب الآجال، السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة بوصول النفايات إلى المركز الحدودي قصد استيرادها أو تصديرها، حسب الحالة، مع بيان مرجع التراخيص أو الوثائق الأخرى التي تصاحبها.
ف 3خلال عملية التحقق المادي من النفايات المذكورة في المركز الحدودي، تخبر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في حالة الشك، المصلحة التي تعينها السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، فورا، قصد القيام بعمليات تحقق تكميلية، بما في ذلك، عند الضرورة، أخذ عينات قصد تحليلها.
طريقة الإحالةالمادة 26 من مرسوم رقم 2.17.587 — madda.ma
الباب السابع: مقتضيات متفرقة وختامية
المادة 24 – المادة 30- المادة 24تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة كيفيات منح تراخيص استيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة، وتراخيص استيراد النفايات غ
- المادة 25يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة شكل وكيفيات منح ترخيص عبور النفايات الخطرة، وكذا الكيفيات التي يجب أن تتم وفقها عملية العبور المذكورة.
- المادة 26توجه السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة نسخة من تراخيص استيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة، وتراخيص استيراد النفايات غير الخطرة
- المادة 27عندما لا يمكن إتمام عملية استيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة أو استيراد النفايات غير الخطرة، لا سيما عندما لا تطابق هذه النفايات الوثا
- المادة 28يخضع احترام بنود دفتري التحملات المنصوص عليهما في المادتين 6 و 12 أعلاه لمراقبة منتظمة تقوم بها المصالح المختصة للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة.
- المادة 29في حالة تصدير النفايات، يجب أن يوافي مصدر النفايات المذكورة السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة بكل المعلومات المتعلقة بإنجاز عمليات التخلص من هذه النفاي
- المادة 30يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.