المادة 28
من مرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها
ف 1يخضع احترام بنود دفتري التحملات المنصوص عليهما في المادتين 6 و 12 أعلاه لمراقبة منتظمة تقوم بها المصالح المختصة للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة.
ف 2يجب على كل مستغل منشأة توجه إليها النفايات المستوردة قصد التخلص منها أو تثمينها، أن يصدر، فور توصله بالنفايات المذكورة، شهادة استلامها وأن يرسل الشهادة المذكورة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة وإلى مصدر هذه النفايات.
ف 3يجب أن تتم عملية التخلص من هذه النفايات أو تثمينها داخل أجل ستة (6) أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ إعداد شهادة الاستلام المذكورة أعلاه.
ف 4عقب هذه العملية، يوجه مستغل المنشأة الموجهة إليها النفايات المذكورة شهادة التخلص أو التثمين إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة وإلى المصدر داخل أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إنجاز العملية المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.17.587 — madda.ma
الباب السابع: مقتضيات متفرقة وختامية
المادة 24 – المادة 30- المادة 24تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة كيفيات منح تراخيص استيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة، وتراخيص استيراد النفايات غ
- المادة 25يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة شكل وكيفيات منح ترخيص عبور النفايات الخطرة، وكذا الكيفيات التي يجب أن تتم وفقها عملية العبور المذكورة.
- المادة 26توجه السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة نسخة من تراخيص استيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة، وتراخيص استيراد النفايات غير الخطرة
- المادة 27عندما لا يمكن إتمام عملية استيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة أو استيراد النفايات غير الخطرة، لا سيما عندما لا تطابق هذه النفايات الوثا
- المادة 28يخضع احترام بنود دفتري التحملات المنصوص عليهما في المادتين 6 و 12 أعلاه لمراقبة منتظمة تقوم بها المصالح المختصة للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة.
- المادة 29في حالة تصدير النفايات، يجب أن يوافي مصدر النفايات المذكورة السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة بكل المعلومات المتعلقة بإنجاز عمليات التخلص من هذه النفاي
- المادة 30يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.