المادة 19

ف 1يمنع على كل مكتب للمعلومات الائتمانية أن يعبر عن آرائه في تقرير للملاءة حول الترخيص بمنح قرض أو رفضه أو أن يعالج أو يشير في التقرير نفسه، بأي شكل أو صيغة أو دعامة كيفما كانت، إلى معطيات حساسة كما تم تحديدها في التشريع المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ف 2يمنع كذلك على مكتب المعلومات الائتمانية تقديم معلومات خاصة بأي مستهلك، فيما عدا الحالات التالية المأذون بها:

1. –عند دراسة طلب للحصول على قرض أو تجديده أو إعادة هيكلته أو إعادة شرائه أو من أجل توفير سلعة أو خدمة مؤجلة الدفع؛
2. –بطلب من بنك المغرب ووفق الشروط التي يحددها أو من السلطة القضائية في إطار مسطرة جنائية، أو من الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المخول لهم قانوناً الولوج إلى معلومات المستهلك؛
3. –من أجل المتابعة الدورية لمحفظات المستهلكين من قبل مانحي الائتمان ومن أجل تقييم المخاطر الائتمانية؛
4. –لفائدة المستهلك نفسه في إطار التأكد من المعلومات الخاصة به وفقا لمقتضيات هذا القانون.

ف 3لا يجوز لمكتب المعلومات الائتمانية اللجوء إلى المقاولة من الباطن باستثناء الأنشطة الداعمة ذات الطابع الثانوي وذلك بعد موافقة بنك المغرب.