مادةmadda
FR
الباب الثالث: نشاط مكاتب المعلومات الائتمانيةالفرع الأول: حقوق مكاتب المعلومات الائتمانية وواجباتها

المادة 21

من قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية

ف 1تقوم مكاتب المعلومات الائتمانية بتبادل المعلومات والمعطيات وتقارير الملاءة وغير ذلك من الخدمات التي يمكن أن تنجزها وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتحدة لتطبيقه، عبر شبكة مواصلات محدثة وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في قطاع المواصلات.

ف 2يجب على هذه المكاتب التأكد من أن الشبكة تستجيب للالتزامات المرتبطة بالأمن والسرية وحماية المعلومات والمعطيات وسلامتها، ولا سيما المعطيات ذات الطابع الشخصي المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 01.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: حقوق مكاتب المعلومات الائتمانية وواجباتها

المادة 16 – المادة 23
  1. المادة 16يجوز لمكاتب المعلومات الائتمانية في إطار مزاولة أنشطتها، وفقا لأحكام هذا القانون معالجة معلومات عمومية لأجل متطلبات تقارير الملاءة وعند القيام بالخدمات ذات القي
  2. المادة 17يجب على مكاتب المعلومات الائتمانية أن تحترم كافة القواعد التي يصدرها والي بنك المغرب بمنشور يحدد، على وجه الخصوص، كيفيات ممارسة المستهلكين لحق الولوج إلى المعطي
  3. المادة 18يجب على كل مكتب للمعلومات الائتمانية من أجل ضمان أقصى درجات السلامة للمعطيات المعالجة، أن يقوم على وجه الخصوص بما يلي:
  4. المادة 19يمنع على كل مكتب للمعلومات الائتمانية أن يعبر عن آرائه في تقرير للملاءة حول الترخيص بمنح قرض أو رفضه أو أن يعالج أو يشير في التقرير نفسه، بأي شكل أو صيغة أو دعا
  5. المادة 20تبرم مكاتب المعلومات الائتمانية، من أجل حاجيات توفير المعلومات الائتمانية وتقديم خدماتها، عقدا مع المزودين بالمعلومات التالي بيانهم:
  6. المادة 21تقوم مكاتب المعلومات الائتمانية بتبادل المعلومات والمعطيات وتقارير الملاءة وغير ذلك من الخدمات التي يمكن أن تنجزها وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتحدة لتطبي
  7. المادة 22لا يجوز لمكاتب المعلومات الائتمانية أن تبرم عقوداً حصرية مع مزوديها ومستعملي المعلومات، ولا أن تمنعهم من طلب معلومات من مكتب آخر للمعلومة الائتمانية أو تقديمها.
  8. المادة 23لا يجوز ترحيل المعطيات المحصل عليها وقواعد المعطيات ومواقع الحفظ إلى دولة أجنبية والاحتفاظ بها والإبقاء عليها في تلك الدولة إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة الو
فهرس النص كاملا · 48 مادة