المادة 87
ف 1تستخرج نسخ العقود والشهادات المضمنة بسجلات التضمين أو من النظائر المحفوظة بصفة قانونية بالمحاكم، قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بناء على طلب يقدمه أصحاب هذه العقود والشهادات أو وكلاتهم أو ذوي حقوقهم إلى القاضي المكلف بالتوثيق المختص شريطة أن تكون هذه العقود والشهادات مذيلة بتوقيع العدلين اللذين تلقياها ومخاطب عليها من طرف القاضي المكلف بالتوثيق.
ف 2لا تستخرج نسخ العقود والشهادات بناء على طلب أشخاص غير أولئك المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا بناء على إذن كتابي يصدره القاضي المكلف بالتوثيق المختص.
ف 3يعين القاضي المكلف بالتوثيق عدلين من بين العدول التابعين لدائرة نفوذه لاستخراج النسخ المذكورة، مع اعتماد التناوب في ذلك بتنسيق مع رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص.
ف 4يجب على العدلين المعينين لاستخراج نسخ العقود والشهادات، أن يحافظا، تحت مسؤوليتهما ،على النظائر وسجلات التضمين، ويمنع عليهما نقلها خارج مقر المحكمة.
طريقة الإحالةالمادة 87 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
الفرع الثاني: تسليم النسخ
المادة 84 – المادة 90- المادة 84يتولى العدل المحتفظ بأصل الوثيقة ونظيرها المخاطب عليهما استخراج نسخ منه، تحت مسؤوليته، بناء على طلب أحد أطرافها أو وكيله أو ورثته.
- المادة 85يقصد بالنسخة الصورة الشمسية لنظير الوثيقة المخاطب عليها، والتي يتولى العدل التوقيع عليها ووضع خاتمه على كل صفحة من صفحاتها والتأشير عليها بعبارة » نسخة مطابقة ل
- المادة 86يتعين على العدل المحتفظ بأصل ونظير الوثيقة المخاطب عليهما، في حالة فقدان أو ضياع أو تلف جزئي أو كلي لهذا الأصل أو النظير أو هما معا بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي
- المادة 87تستخرج نسخ العقود والشهادات المضمنة بسجلات التضمين أو من النظائر المحفوظة بصفة قانونية بالمحاكم، قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بناء على طلب يقدمه أصحاب هذه
- المادة 88يشترط في العقود والشهادات المراد استخراج نسخ منها أن تكون مذيلة بتوقيع العدلين اللذين تلقياها ومخاطبا عليها من طرف القاضي المكلف بالتوثيق، وفي حالة تخلف هذين ال
- المادة 89يشار في طليعة النسخة المستخرجة إلى الاسم الشخصي والعائلي لطالبها وتاريخ ومكان ولادته ومحل سكناه ورقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية أو أي وثيقة تثبت هويته،
- المادة 90تستخرج، في جميع الأحوال، بالمجان نسخ الوثائق المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه، وتلك التي تطلبها الإدارات العمومية لأغراض إدارية.