المادة الثامنة عشرة

ف 1يعفى من رسوم التسجيل المنصوص عليها بالبند الأول من الفصل 96 لمدونة التسجيل التملك بعوض الاراض تعدها المؤسسات المشار اليها بالمادة الثانية أعلاه لإنجاز برنامج استثمار مقبول للاستفادة من المزايا المقررة في هذا القانون.

ف 2ويشترط للحصول على الاعفاء المذكور:

1. أ)أن ينص في عقد تملك الارض على الغرض المعدة له وعلى التزام المؤسسة بتخصيصها له في أجل لا يجاوز 36 شهرا من تاريخ تسجيل العقد، ويجوز للإدارة تمديد هذا الاجل في حالة القوة القاهرة؛

ف 3ب)أن ترهن المؤسسة للدولة في عقد التملك أو في عقد ملحق به الأرض المتملكة رهنا رسميا يحتل المرتبة الأولى أو المرتبة الثانية بعد الرهن المخول لمؤسسة القرض المعتمدة، وذلك لضمان الوفاء بالرسوم العادية والغرامات المستحقة عند الاقتضاء في حالة عدم تخصيص الأرض للغرض المنصوص عليه أو عدم تخصيصها لذلك خلال الاجل المحدد.

ف 4ولا يقوم محصل التسجيل المختص بفك الرهن الا بعد اثبات ان الارض قد خصصت للغرض المتملكة من أجله، وفي حالة العكس، تستحق رسوم التسجيل مضافا اليها الغرامات المنصوص عليها بالبند 4 - ب 11 د، من الفصل 96 لمدونة التسجيل.

ف 5ويعفى عقد انشاء الرهن المنصوص عليه فيما سبق ووثيقة افتكاكه من رسوم التسجيل والقيد في السجلات العقارية.