المادة 26

ف 1لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقل رأس مال التعاونية عن ألف درهم.

ف 2يجب أن يكتتب رأس مال التعاونية بالكامل. ويتكون رأس مال التعاونية من حصص إسمية غير قابلة للتجزئة، لا تقل قيمتها الإسمية عن مائة (100) درهم للحصة الواحدة، محررة عند الاكتتاب بما لا يقل عن ربع قيمتها الإسمية، على أن يتم تحرير الباقي تدريجيا حسب احتياجات التعاونية وفق النسبة والشروط المحددة من طرف مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين، داخل أجل لا يتجاوز ثلاث (3) سنوات ابتداء من تسجيل التعاونية في سجل التعاونيات أو من تاريخ الزيادة في رأس المال.

ف 3إذا امتنع العضو عن أداء مبلغ الحصص المستحقة برسم تحرير الحصص بعد مضي ثلاثة

ف 4(3) أشهر من تاريخ تسلمه الإنذار الموجه له لهذا الغرض من طرف رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو أحد المسيرين، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، يفصل العضو المقصر وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون. يمكن للجمعية العامة العادية أن تتخلى عن المطالبة بتحصيل المبالغ المذكورة.

ف 5لا تقبل الحصص التداول ولا الحجز وإنما يجوز تفويتها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 28 أدناه.

ف 6ويجب أن يحدد النظام الأساسي العدد الأدنى للحصص التي يكتتبها كل عضو بالنظر للعمليات أو الخدمات التي يلتزم بإجرائها مع التعاونية أو بأدائها لها، أو لأهمية مؤسسة استغلاله أو مشروعه. وإذا حصلت فيما بعد زيادة في التزامات العضو أو العمليات أو الخدمات التي يقدمها فعليا للتعاونية، ترتب على ذلك تعديل مناسب للحد الأدنى للحصص المكتتبة بحسب ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي.

ف 7يتسلم الأعضاء الذين قدموا حصصا عينية ما يعادلها من حصص في رأس مال التعاونية بعد تقييم الحصص المذكورة، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون. يحدد النظام الأساسي الحد الأقصى من الحصص الذي يمكن أن يملكها الأشخاص الاعتباريون المتعاونون، على ألا تقل مساهمة الأشخاص الذاتيين المتعاونين عن 65 في المائة من رأس مال التعاونية في جميع الأحوال.