قانون رقم 14.16 يتعلق بمؤسسة الوسيط

تطبيقا لأحكام الفصلين 162 و 171 من الدستور، يعاد تنظيم مؤسسة الوسيط المحدثة بـمـوجـب الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.11.25 الـصـادر فـي 12 من ربيع الخر 1432 (17 مارس 2011)، ويحدد تأليفها وصلاحيتها وقواعد سيرها، وكذا حالات التنافي المتعلقة بالوسيط طبقا لأحكام هذا القانون.

يعتبر الوسيط، تطبيقا لأحكام الفصل 162 من الدستور، مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق، والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية.

يعتبر في حكم الإدارة في مدلول هذا القانون، إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية.

يشار إلى مؤسسة الوسيط بعده باسم «المؤسسة».

تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.

يكون مقر المؤسسة بالرباط.