المادة 35

ف 1يمكن، دون الإخلال بالبنود الخاصة المنصوص عليها في عقد الامتياز، أن يتم إسقاط الحق في الامتياز إذا لم تتم الاستجابة داخل أجل محدد للإعذار الموجه لصاحب الامتياز وذلك في الحالات التالية:

1. –تجاوز الصبيب أو الحجم أو المساحة الممنوحة حسب الاستعمال بأكثر من 10%؛
2. –استعمال الماء أو المساحة الممنوحة لغرض مغاير للغرض الذي رخص له أو استعمالها خارج منطقة الاستعمال المحددة؛
3. –عدم تسديد الإتاوات ومبالغ الزيادة المطبقة على التأخر في أداءها في الآجال المحددة؛
4. –عدم استعمال المياه أو المساحة الممنوحة داخل الآجال المحددة في عقد الامتياز؛
5. –تفويت الامتياز إلى الغير دون موافقة مسبقة من وكالة الحوض المائي مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 44 من هذا القانون؛
6. –عدم احترام الالتزامات ذات الطبيعة الصحية ولا سيما في حالة مياه العيون المعدنية الطبيعية أو الحارة؛
7. –الإخلال بالتوازنات البيئية في الأوساط المرتبطة بموقع الامتياز.

ف 2يمكن لوكالة الحوض المائي في حالة إسقاط الامتياز أن تأمر بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية أو، عند تعذر ذلك، إلى حالة مقبولة من الناحية الايكولوجية أو تقوم، عند الاقتضاء، تلقائيا بذلك على نفقة صاحب هذا الامتياز.