المادة 32

ف 1تسحب وكالة الحوض المائي الترخيص بدون تعويض، بعد توجيه إعذار للمعني بالأمر مع إشعار بالتسلم، وعدم استجابته داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بهذا الإعذار، في حالة:

1. –عدم احترام الشروط التي يتضمنها الترخيص؛
2. –عدم الشروع في استغلال الترخيص داخل أجل سنتين ابتداء من تاريخ تبليغه إلى المستفيد منه؛
3. –تحويل الترخيص للغير دون موافقة مسبقة من وكالة الحوض المائي، ما عدا الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 43 من هذا القانون. يجب على وكالة الحوض أن تبت في طلب الموافقة على تحويل الترخيص داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بهذا الطلب؛
4. –انقضاء الآجال المحددة دون تسديد الإتاوة ومبالغ الزيادة المطبقة على التأخر في أداءها؛
5. –استعمال الملك العمومي المائي لغرض غير ذاك المرخص به؛
6. –تجاوز الاستعمال أو الاستغلال كمية المياه أو المواد أو المساحة المرخص بها؛
7. –تلوث المياه وعدم استجابتها للمعايير المعتمدة؛
8. –المس بحقوق الأغيار التي يضمنها القانون.
9. –يمكن لوكالة الحوض المائي في أي وقت تغيير أو تعديل أو سحب الرخصة أو تقليص مدتها لفائدة تتطلبها المنفعة العامة شريطة تبليغ المستفيد مع الاشعار بالتوصل. ولا يمكن للوكالة اتخاذ احدى التدابير المذكورة أعلاه إلا بعد انصرام أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ توصل المستفيد بالإشعار المذكور.

ف 2يخول هذا التغيير أو التعديل أو الإلغاء أو التقليص للمستفيد من الترخيص الحق في التعويض إذا لحقه ضرر مباشر من جراء ذلك. يحدد هذا التعويض، في حالة عدم الاتفاق بالتراضي، من قبل المحكمة المختصة.

ف 3في حالة انتفاء المنفعة العامة التي كانت وراء تغيير أو تعديل أو سحب الرخصة أو تقليص مدتها، تعطى الأولوية في استعمال أو استغلال الملك العمومي المائي لصاحب الرخصة الأصلية وفق الشروط والكيفيات التي يحددها هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.