المادة 33

ف 1يخضع لنظام الامتياز على الخصوص:

1. –تهيئة العيون الطبيعية المعدنية أو الحارة وكذا جلب مياه العيون كيفما كانت طبيعتها بهدف تعبئتها وتسويقها، أو إذا كان الصبيب المراد جلبه يفوق العتبة المحددة بنص تنظيمي؛
2. –إقامة منشآت، بما في ذلك السدود، فوق الملك العمومي المائي لمدة تفوق 10 سنوات لتخزين أو تحويل المياه بهدف استعمالها لاسيما لإنتاج الطاقة الكهرومائية أو لأغراض أخرى؛
3. –تهيئة البحيرات والبرك والسبخات والمستنقعات؛
4. –استعمال المسطحات المائية الطبيعية أو الاصطناعية لممارسة الأنشطة المتعلقة بالأحياء المائية أو لممارسة أنشطة ترفيهية أو سياحية أو رياضية؛
5. –أعمال جلب الماء عندما تخصص لتزويد العموم بالماء الصالح للشرب؛
6. –مآخذ الماء من مجاري المياه والسدود والقنوات بهدف إنتاج الطاقة الكهرومائية؛
7. –استغلال وتدبير المنشآت العامة المائية كالسدود وقنوات تحويل المياه؛
8. –التقاط المياه العذبة النابعة في البحر.

ف 2يشكل الامتياز حقوقا عينية لمدة محدودة لا تخول للمستفيد منها أي حق للملكية على الملك العمومي المائي.

ف 3لا يطبق نظام الامتياز على جلب موارد المياه للاستعمال الفلاحي بالمدارات المجهزة كليا أو جزئيا من طرف الدولة ولا سيما المدارات المحددة حسب مدلول المادة السادسة من الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389(25 يوليوز 1969) بمثابة قانون الاستثمارات الفلاحية كما تم تغييره وتتميمه.