المادة 38

ف 1لا يبرم والي بنك المغرب والمدير العام ومدراء البنك وكذا أعضاء مجلسه أي تعهد شخصي بسبب التزامات البنك. وليسوا مسؤولين إلا عن تنفيذ مهامهم.

ف 2لا يمكن أن يكون والي بنك المغرب والمدير العام ومدراء البنك أعضاء في مجالس الإدارة والرقابة لأي شركة تجارية، ولا أن يمارسوا مهمة ما في مقاولة تجارية باستثناء:

1. –مؤسسات تديرها الدولة أو موضوعة تحت مراقبتها أو تتوفر الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر على مساهمة فيها، غير مؤسسات الائتمان، والتي يرتبط غرضها بمهمة تكتسي صبغة المصلحة العامة؛
2. –هيئات دولية؛
3. –هيئات لا تهد ف إلى تحقيق الربح.

ف 3لا يمكنهم أن يمثلوا الغير إزاء البنك ولا أن يلتزموا تضامنيا مع الغير إزاءه.

ف 4تتنافى مهام والي بنك المغرب والمدير العام ومدراء البنك مع ممارسة وظائف حكومية.

ف 5لا يمكن لوالي بنك المغرب والمدير العام مزاولة أي انتداب انتخابي.