المادة 40

ف 1إذا كان من شأن إحدى المخالفات لأحكام هذا القانون أو للنصوص التشريعية المشار إليها في المادة 4 أعلاه أن تمس بحقوق المدخرين أو بسير سوق الرساميل، جاز لرئيس المحكمة المختصة بناء على طلب معلل من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن يأمر بصفته قاضيا للمستعجلات الشخص المسؤول منها بالتقيد بالأحكام المذكورة أو بوضع حد للمخالفة أو بإلغاء آثارها.

ف 2يجوز كذلك لرئيس المحكمة المختصة بنفس الصفة السابقة بناء على طلب معلل من الهيئة المغربية لسوق الرساميل اتخاذ كل إجراء تحفظي ضروري لضمان تنفيذ الأمر الصادر عنه.