المادة 20

ف 1الأشخاص الخاضعون للرسم يفرض الرسم باسم المالك أو من له حق الانتفاع أو باسم حائز العقار أو واضع اليد عليه إذا لم يعرف مالكه أو صاحب حق الانتفاع منه.

ف 2إذا كان مالك الأرض غير مالك البناء يفرض الرسم في اسم هذا الأخير.

ف 3في حالة الشياع، يفرض الرسم في اسم المالكين على الشياع ما لم يطلبوا فرضه بصورة مستقلة على كل وحدة سكنية تشكل سكنا مستقلا.

ف 4لهذه الغاية، يجب أن يدلي المعنيون بالأمر بما يلي:

1. –عقد رسمي تبين فيه الحصة المشاعة التي يملكها كل شريك؛
2. –عقد مصادق على إمضائه تحدد فيه شروط تخصيص العقار المشاع مع بيان اسم كل شخص من الأشخاص الذين يشغلونه.

ف 5تطبق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة أعلاه في حالة تسوية تركة يترتب عليها إنهاء حالة الشياع.

ف 6يفرض رسم السكن في اسم الشركة، إذا تعلق الأمر بشركات عقارية مالكة لوحدة سكنية وحيدة مستثناة من الضريبة على الشركات، طبقا لأحكام المادة 3-°3- أ) من المدونة العامة للضرائب.

ف 7يفرض الرسم باسم كل واحد من الشركاء عن كل جزء من العقار أو مجموعة عقارية يـمـكـن اسـتعمالها بصورة مستقلة إذا تعلق الأمر بالشركات العقارية المشار إليها في المادة

ف 83-°3- ب) من المدونة العامة للضرائب.