المادة 10

ف 1تحدث في كل جماعة أو في كل مقاطعة تابعة لجماعة مقسمة إلى مقاطعات لجنة إدارية تتولى بحث طلبات القيد في اللوائح الانتخابية وتضم:

1. –قاضيا، بصفة رئيس؛
2. –ممثلا عن المجلس الجماعي أو مجلس المقاطعة، يعينه المجلس من بين أعضائه؛
3. –الباشا أو القائد أو الخليفة أو من يمثلهم.

ف 2يعين المجلس الأعلى للسلطة القضائية القضاة الذين يرأسون اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة في حالة إحداثها ونوابهم عند الاقتضاء.

ف 3يعين المجلس الجماعي أو مجلس المقاطعة أيضا من بين أعضائه نائبا عن ممثل المجلس في اللجنة الإدارية يحضر أشغالها إذا تعذر ذلك على الممثل المذكور لأي سبب من الأسباب.

ف 4إذا رفض مجلس الجماعة أو المقاطعة تعيين من يمثله في اللجنة الإدارية أو تعذر عليه ذلك لأي سبب من الأسباب أو إذا تخلف الممثل المذكور أو من ينوب عنه عن المشاركة في أعمال اللجنة، قام وزير الداخلية أو السلطة المفوض إليها من لدنه لهذا الغرض، بعد توجيه إعذار حسب الحالة إلى المجلس المعني أو ممثله أو من ينوب عن هذا الأخير، بتعيين من يخلف ممثل المجلس من بين الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة.

ف 5يجب أن يوجه الإعذار المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو بأي وسيلة من وسائل التبليغ القانونية الأخرى وأن يبين فيه الأجل المحدد لجواب من يعنيهم الأمر. ولا يجوز أن يقل هذا الأجل عن يوم واحد أو يزيد على خمسة أيام من تاريخ الإعذار. ويعتبر عدم الجواب عند انصرام هذا الأجل بمثابة رفض.

ف 6يتولى موظف يعينه رئيس اللجنة الإدارية باقتراح من السلطة الإدارية المحلية مهام كتابة اللجنة الإدارية وتحضير أشغالها.

ف 7يجوز للجنة الإدارية أن تستمع بصفة استشارية إلى جميع الأشخاص الذين يمكن أن تستفيد من آرائهم في اتخاذ قراراتها.

ف 8يجوز أن تحدث في كل جماعة يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة وكذا في كل مقاطعة، إلى جانب اللجنة الإدارية، لجنة أو عدة لجان إدارية مساعدة تتألف وفق الكيفيات المبينة أعلاه. ويتم تحديد المجال الترابي لعمل كل لجنة إدارية مساعدة بموجب قرار يتخذه الوالي أو العامل.

ف 9تباشر اللجنة أو اللجان الإدارية المساعدة، في نطاق المجال الترابي المحدد لها، مهامها تحت إشراف اللجنة الإدارية.

ف 10تسري الأحكام المقررة في هذا القانون، في شأن كيفيات اشتغال اللجنة الإدارية وكذا المهام الموكولة إليها، على اللجنة أو اللجان الإدارية المساعدة، وذلك باستثناء المهام المنصوص عليها في المادتين 17 و 29 من هذا القانون.