المادة 30

ف 1تظل اللوائح الانتخابية العامة المحصورة بعد مراجعتها وفق أحكام هذا القانون صالحة وحدها لجميع الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية العامة أو التكميلية أو الجزئية ولعمليات الاستفتاء إلى أن تحصر نهائيا اللائحة الانتخابية للسنة التالية، على أن تراعى في ذلك التغييرات التي يمكن أن تدخل عليها في الحالات الآتية:

1. 1-وفاة؛
2. 2-تحويل مكان إقامة العاملين في المصالح العمومية أو مصالح الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية على إثر انتقالهم أو انتهاء الخدمة. ويجب أن تكون الطلبات المقدمة في هذا الشأن مصحوبة بالمبررات الضرورية؛
3. 3-الأحكام الصادرة على إثر طعن في قرارات اللجنة الإدارية؛
4. 4-الحرمان من حق التصويت بموجب حكم قضائي؛
5. 5-إغفال اسم شخص في اللائحة الانتخابية نتيجة خطأ مادي؛
6. 6-قيد أحد الناخبين في عدة لوائح انتخابية أو تعدد قيده في لائحة واحدة؛
7. 7-الحالات المترتبة على المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية؛
8. 8-التشطيبات التي تقوم بها السلطة الإدارية المحلية خارج الآجال المخصصة لاجتماعات اللجنة الإدارية؛
9. 9-طلبات القيد التي يقدمها الأشخاص الذين بلغوا سن الرشد القانونية بعد حصر اللوائح الانتخابية النهائية أو الذين سيبلغون هذه السن في التاريخ المحدد للاقتراع؛
10. 10-طلبات القيد الجديدة أو طلبات نقل القيد المقدمة بعد آخر حصر للوائح الانتخابية العامة؛
11. 11-طلبات القيد الجديدة أو طلبات نقل القيد التي توصلت بها اللجنة الادارية من سفارات وقنصليات المملكة.

ف 2في حالة إجراء انتخابات جماعية أو جهوية أو تشريعية جزئية، تقبل طلبات القيد وطلبات نقل القيد المشار إليها في البنود 2 و 9 و 10 و 11 أعلاه التي تصل إلى مقر اللجنة الإدارية في اليوم الخامس عشر (15) السابق ليوم الاقتراع على أبعد تقدير.

ف 3تعرض الطلبات المذكورة وكذا الحالات الأخرى المنصوص عليهما في الفقرة الأولى أعلاه في اليوم الموالي لانتهاء الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة على اللجنة الإدارية المختصة لدراستها واتخاذ القرار اللازم في شأنها. وتبلغ قراراتها كتابة إلى السلطة الإدارية المحلية وإلى المعنيين بالأمر داخل أجل يومين من تاريخ اتخادها. وتضمن اللجنة قراراتها في جدول يوضع رهن إشارة العموم بمقر السلطة الإدارية المحلية في اليوم العاشر (10) السابق ليوم الاقتراع. كما يتضمن الجدول المذكور الإضافات والإصلاحات والتشطيبات المرتبطة بالحالات الأخرى المشار إليها أعلاه.

ف 4إذا تعلق الأمر بانتخابات عامة جماعية أو جهوية أو تشريعية، يتم إدخال التغييرات المشار إليها في البنود أعلاه وفق الأحكام المقررة في المادة 30 المكررة بعده.