مادة madda
FR
ج.ر 6240 · ص 3199
القسم الأول: هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعيالباب الرابع: اللجنة التأديبية ولجنة التقنينالفرع الأول: اللجنة التأديبية

المادة 23

من قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

صيغة محينة بتاريخ 19 شتنبر 2016

تحدث لجنة تسمى "اللجنة التأديبية" يعهد إليها بإبداء رأي استشاري لرئيس الهيئة حول ما يلي:

  1. –العقوبات التي تتخذها الهيئة تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية، باستثناء تلك المنصوص عليها في المواد 167 و 241 و 255 و 278 وفي البندين 1) و 2) من المادة 279 وفي 1-279 و 308 و 320 و 323 وفي البنود 1) إلى 3) من المادة 324 وفي 325 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بـــتـنـفـيـذه الـظـهـيـر الـشـريـف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكــتــوبـر 2002) وكـذا تلك المنصوص عليها في البندين 1) و 2) من المادة 121 وفي المادة 122 وفي البند ج) من المادة 123 من هذا القانون؛
  2. –مخططات التقويم التي تقدمها مقاولات التأمين وإعادة التأمين تطبيقا لأحكام المادة 254 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر وحول إمكانية استفادتها لهذا الـــغـــرض مــن صـنـدوق تضامن مؤسسات التأمين المحدث بموجب الفصل 39 مــــن الـظـهـــيــر الــشــريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية في انتظار إصدار قانون المالية لسنة 1984 ؛
  3. –مخططات التصحيح ومخططات التقويم التي تقدمها مؤسسات التقاعد تطبيقا، على التوالي، لأحكام المادتين 117 و 119 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 64.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: اللجنة التأديبية

المادة 23 – المادة 26
  1. المادة 23تحدث لجنة تسمى "اللجنة التأديبية" يعهد إليها بإبداء رأي استشاري لرئيس الهيئة حول ما يلي:
  2. المادة 24بالإضافة إلى القاضي من محكمة النقض المشار إليه في البند 5) من المادة 16 أعلاه، رئيسا، تتألف اللجنة التأديبية من:
  3. المادة 25إذا تبين لرئيس اللجنة التأديبية أن لأحد الأعضاء الرسميين أو النواب مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في قضية مدرجة في جدول الأعمال، فإن هذا العضو لا يحضر أشغال اللجنة.
  4. المادة 26يتم رفع الأمر إلى اللجنة التأديبية من قبل رئيس الهيئة الذي يحدد لها أجلا لإبداء رأيها. كما يتم في نفس الوقت إخبار الشخص المعني أو الممثل القانوني للهيئة المعنية
فهرس النص كاملا · 155 مادة