المادة 46

ف 1تعتبر شركة التدبير الممثل القانوني لشركة التوظيف العقاري أو وكيل صندوق التوظيف العقاري، وذلك دون الإخلال بالالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

ف 2يجب على شركة التدبير، بصفتها وكيلا لصندوق التوظيف العقاري، التقيد بالأحكام المتعلقة بالالتزامات المترتبة على الوكيل كما هو منصوص عليها في الباب السادس من الكتاب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) سالف الذكور.

ف 3ولهذا الغرض، يجب على شركة التدبير ودون أن يؤدي ذلك إلى الحد من سلطاتها.

1. –سداد رأس المال وتسديد الفوائد وأداء العلاوات أو الغرامات وتوزيع الربائح وإبراء الذمة من كل مبلغ مستحق وفقا لأحكام هذا القانون ولنظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري؛
2. –قبض السيولات المتأتية من أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري وحاصل إنجاز الضمانات وتوزيعها على حاملي السندات وفقا لأحكام هذا القانون ولنظام التسيير؛
3. –توظيف سيولات هيئة التوظيف الجماعي العقاري وفقا لأحكام هذا القانون ولنظام التسيير؛
4. –ممارسة جميع الحقوق الناشئة أو الملازمة للديون المكونة لأصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري؛
5. –تمثيل هيئة التوظيف الجماعي العقاري أمام الأغيار، وعند الاقتضاء، رفع الدعاوى أمام القضاء للدفاع وللمطالبة بحقوق ومصالح المساهمين وحاملي الحصص؛
6. –التصرف باسم هيئة التوظيف الجماعي العقاري ولحسابها والقيام بأي إجراء ضروري لتحقيق غرض الهيئة؛
7. –القيام بعمليات التغطية لحساب هيئة التوظيف الجماعي العقاري. ويجب أن تنجز هذه العمليات في إطار غرض الهيئة أو من أجل مطابقة التدفقات المالية التي تتلقاها الهيئة مع التدفقات التي يجب عليها دفعها لحاملي السندات، ويجب أن ينص على هذه العمليات في نظام التسيير.