المادة 49

ف 1يجوز لشركة التدبير إذا نص نظام التسيير على ذلك، أن تفوض، تحت مسؤوليتها ومراقبتها، جزءا من التدبير المالي لهيئة أو أكثر من هيئات التوظيف الجماعي العقاري إلى شركة تدبير هيئة توظيف جماعي عقاري أخرى. يتم إخبار الهيئة المغربية لسوق الرساميل فور ذلك بالتفويض المذكور.

ف 2يجب أن لا يكون من شأن التفويض أن ينشأ عنه تنازع المصالح وأن لا يعرقل إجراء المراقبة التي تتولاها الهيئة المغربية لسوق الرساميل. يجب على المفوض إليه التقيد بالشروط المنصوص عليها في نظام التسيير.

ف 3لا يمكن لشركة تدبير هيئة توظيف جماعي عقاري في أي حال من الأحوال، أن تقوم بتفويض تدبير الإحصاءات ومراقبة التدفقات المالية المتعلقة بأصول الهيئة المذكورة.

ف 4ويجوز لشركة التدبير أن تعهد، تحت مسؤوليتها ومراقبتها، لأي شخص تتوفر فيه الكفاءات اللازمة بإنجاز بعض المهام الإدارية أو المحاسبية أو التقنية المتعلقة بتدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها أعلاه.